النقيب والفقيه.. تفاصيل صراع القوائم الانتخابية فى انتخابات المحامين

جبهة الإصلاح النقابى تتعهد بانتشال النقابة من عثرتها ..والنقيب الحالى : لا تنخدعوا بالكلام البراق
بعد ماراثون طويل من المفاوضات،استقرت جبهة الإصلاح النقابى بنقابة المحامين على اختيار رجائى عطية للترشح على رأس قائمتها بالانتخابات المقبلة المقرر إقامتها 15 مارس المقبل، كما تم الاتفاق على ضم –أطراف الصراع الداخلى بالجبهة-نبيل عبد السلام نقيب محامى الإسماعيلية وعبد الحليم علام نقيب محامى الإسكندرية السابق، بالإضافة إلى محب مكاوى نقيب محامى شمال الدقهلية وسعيد حسن نقيب محامى السويس ومحمد عبد الوهاب وعبد الحفيظ الروبى عضوا مجلس النقابة العامة ومحمد راضى مسعود ومحمد عبد الستار.
إعلان الجبهة عن مرشحها على منصب النقيب كان كفيلا بتراجع العديد ممن سبقوا وأعلنوا الترشح على ذات المنصب ومنهم عمر هريدى أمين صندوق النقابة الأسبق والذى قرر الترشح على مقعد محكمة استئناف القاهرة وكذلك إبراهيم إلياس مقرر لجنة الشئون السياسية السابق، وسعيد أباظة الذى تنازل عن الترشح لصالح "عطية"، بالإضافة إلى منتصر الزيات الذى سبق وأن أعلن تراجعه عن الترشح قبل أيام من اختيار "رجائى عطية".
الصراع الفعلى على منصب النقيب انحصر بين سامح عاشور النقيب الحالى ورجائى عطية ومرتضى منصور الذى سبق وأن أعلن عن نيته الترشح إلا أنه لم يتقدم بأوراق ترشحه حتى كتابة هذه السطور.
فتح باب الترشح للانتخابات النقابية صاحبه بدء الاتهامات المتبادلة بين أنصار "عاشور" و"عطية"، حيث طالب رجائي عطية، بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات منذ بدايتها وحتى نهايتها.
وقال عطية فى تصريحات له عقب تقدمه بأوراق ترشحه: مجلس النقابة ولايته انتهت طبقًا لقانون المحاماة، ولابد من يكون هناك إشراف قضائي من الآن، وعدم وجود إشراف قضائي يقلقني ويقلق أي شخص يترشح وكذلك أعضاء الجمعية العمومية".
وأضاف : أنا معجون محاماة ومحبة لنقابة المحامين فوالدي خريج 1925، وقامت النقابة على أكتافه وشربت العمل النقابي منه، وتابع " لبيت نداء المحامين للترشح، ونجاة المحاماة ونقابة المحامين هو ما دعاني لتلبية لهذا النداء، وذلك لعدة أسباب أولها أن هناك ما يستوجب الإصلاح في شتى المجالات لان جميعها نالها العطب.
وتابع " استرداد نقابة المحامين لتعود النقابة إلى أبنائها، وأوضح أنه ترشح لتكون النقابة بيت أول للمحامين، ويجد فيه الحماية والمظلة والكرامة، وكذلك تحقيق جمعية القيادة بداية من مجلس النقابة العامة وأن تكون القرارات بالتوافق وإن لم يتم بالتوافق فتكون بالتصويت، وأن يكون لكل محامي حقه أن يكون صاحب رأي في نقابته ومهنته وإعادة الصلاحيات للنقابات الفرعية، وكذلك تكريس دور « حواء»
في المحاماة فلا يجوز أن تكون المرأة مهمشة في نقابة المحامين إلى هذا الحد".
وعن الخدمات قال : يجب أن تكون في كل اتجاه وأن تؤدي في كرامة وشفافية ومساواة، مشدد على ضرورة زيادة المعاشات قائلا "المهنة قامت على أكتاف محامين عظماء من حقهم من تؤدي لهم المعاشات في كرامة وإعزاز".
وتعهد عطية بإعادة الهيبة للمحاماة بشكل فعلى وليس مجرد شعارات، مؤكدا أن هيبة المحامى هي انعكاس بما لدى المحامين من علم وهيبة وحضور، ومظلة تحمي، مشدد على ضرورة توفير مكتبة في كل دائرة جزئية بعد الارتفاع الكبير في أسعار الكتب.
على الجانب الأخر، يجوب سامح عاشور، النقيب الحالى، محافظات الجمهورية شرقا وغربا للتحضير لمعركة الانتخابية مبكرا ، واصفا انجازه فى تنقية الجداول من غير المشتغلين بالمشروع القومي للنقابة، والذي قرر خوضه مع مجلس النقابة العامة، رغم الضغوط والخسائر الانتخابية من أجل تحقيق صالح المحامين والحفاظ على أموالهم من غير المشتغلين.
ووجه عاشور رسالة للمحامين بعد ساعات قليلة من تقدمه بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين، قائلا: "نجحتم في الدفاع عن جداولكم وتنقيتها والحفاظ على مواردكم فلا تسمحوا لأحد أن يعود بالوضع لما كان عليه قبل ذلك".
وأضاف: لا تنخدعوا بالكلام البراق، وتساءلوا عن مواقف المرشحين من تنقية الجداول وقيد حملة الدبلومات، وراجعوا صور الوقفات الاحتجاجية أمام النقابة لغير المشتغلين وحملة الدبلومات لمعرفة من وقف ضد مصلحة المحامين.
وتابع: قرر مجلس النقابة خوض تلك الحرب رغم كل الضغوط، مما أسفر عن ترشيد الإنفاق وزيادة الفائض المالي، وزيادات كبيرة في العلاج والمعاش هي الأكبر في تاريخ النقابات المهنية وليس نقابة المحامين فحسب، رغم عدم زيادة دمغة المحاماة ورسوم الاشتراك منذ عام 2013، وتلك هي الخطوة الأولى وليست النهائية.
وأكد "عاشور"، أن تنقية الجداول مستمرة للوصول للرقم الحقيقي للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا، موجها الشكر للجمعية العمومية على ما تحملوه لإثبات الاشتغال، وتقديم مستندات تجديد الاشتراك، فهم شركاء لمجلس النقابة في الإنجاز الذي تحقق.
وعن أكاديمية المحاماة التي وضع حجر أساسها الأسبوع الماضى، أكد أنها بداية لمرحلة جديدة، تمثل الجمهورية الثانية لنقابة المحامين، وستكون شرطا للقيد بالنقابة عقب إجتياز الدراسة بها لمدة عامين، وستجعل القيد بالنقابة أعز من الانضمام للقضاء"، متعهدا بأن يكون مبنى النقابة الجديد صرح يفخر به كل المحامين، وسيستغل 70 % منه استثماريا.
وأعرب "عاشور"عن اهتمامه بدعم شباب المحامين مهنيا، وخاصة من خلال توسيع سوق العمل، مشيرا إلى أن النقابة ستوقع بروتوكول مع وزارة الاستثمار لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة التي تنص على "يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك".
صراع القوائم
بنفس سخونة الصراع على منصب النقيب أشتد الصراع على عضوية المجلس، خاصة بمحكمة استئناف القاهرة التى ترشح عليها ما يزد عن ال60 عضوا.
إبراهيم إلياس وبعد شهور طويلة من إعلانه الاعتزام على الترشح على منصب النقيب لنجدة النقابة من عثرتها، تراجع وأعلن الترشح على منصب محكمة استئناف القاهرة، وفقا لصفوف سامح عاشور .
وأكد أنه والنقيب الحالى رفقاء وليس فرقاء، داعيا أنصار "عاشور" والمعارضين له لانتخابه ، قائلا : عاشور وإلياس لصالح وحدة صف المحامين واستكمال الإنجازات".
من أبرز الأسماء على نفس المحكمة، سعيد عبد الخالق، وعماد هريدى، وخالد أبو طالب عضو مجلس النواب وجمال يحيى، ووحيد كيلانى مقرر لجنة الحوار النقابى وخالد أبو كراع، ومحسن أبو سعدة.