طعون على انتخابات المحامين بعد لجوء "الإصلاح" ل"الإدارية العليا"

قررت جبهة الإصلاح بنقابة المحامين، الطعن على حكم رفض دعوى الإشراف القضائي الصادر أمس من مجلس الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين، إنّ الطعون التي أقيمت من بعض المرشحين لوقف الانتخابات ورفضتها محكمة القضاء الاداري، كانت تهدف لاستمرار العملية الانتخابية وحالة الجدل المصاحبة لها، وليس إقامة الانتخابات في حد ذاتها، مضيفا أنّه توقع إقامتها منذ إعلان فتح باب الترشح للانتخابات.
وأضاف: "المعركة ملامحها واضحة ومكشوفة للجميع، ولن يستطيع أحد الالتفاف على المكتسبات التي تحققت، ولتذهب الانتخابات للجحيم ولتبقى نقابة المحامين وليبقى المحامين المشتغلين، ولن نسلم أموال النقابة، أو نمنح علاج أو معاش لغير مستحق".
وأضاف عاشور أنّ النقابة مهنية وديمقراطية، والمحامون هم من يختارون ممثليهم في إدارة النقابة، فلن يأتي أحد بغير إرادتهم، متابعا: "نضع الضوابط الكاملة لبناء النقابة بما يسمح للأجيال القادمة أن تمارس دورها المطلوب مهنيا ومجتمعيا".
وأكد عاشور أنّ تنقية الجداول أنقذت النقابة ماديا واقتصاديا ومعنويا، بعدما أدت الزيادة الكمية للجداول من غير المشتغلين إلى أدنى مستوياتها اقتصاديا وتقديم الخدمات، مردفا: "ما حدث من تسريب بالخداع والتزوير نتتبعه ولن نتركه، وأي عودة للوضع لما قبل التنقية".
وقال إنّ الزيادة التي أقرتها الجمعية العمومية للمعاش في نوفمبر الماضي والتي جعلت الحد الأقصى للمعاش 3000 جنيه، والحد الأدنى 1000 جنيه، هي البداية والخطوة الأولى، وهناك خطوات أخرى ستحقق مع استمرار زيادة الموارد، وترشيد الإنفاق.
وأوضح نقيب المحامين، أنّ المادة الخاصة القانون بتقديم إثبات للاشتغال عن 40 عاما للحصول على المعاش، مادة قديمة وليست مستحدثة، مضيفا: "ابتداء من 2013 وما بعدها المحامي غير ملزم بتقديمها، نظرا لتقديمه أدلة اشتغال لتجديد الاشتراك.
وأشار عاشور إلى أنّ النقابة يسرت كثيرا على المحامين بالسنوات التي تسبق عام 2013، بقبول المحاسبة الضريبية، والأجندة القضائية الموضح بها الملفات والقضايا، وصحف الدعاوى، ومذكرات القضايا وإيصالات الرسوم التي تدفع للمحاكم كأدلة اشتغال.