المرشحون على مقعد نقيب المحامين يواصلون جولاتهم الانتخابية

تشهد انتخابات نقابة المحامين منافسة شرسة بين المرشحين على مقعد النقيب، الذي تقدم له 18 مرشحا، أبرزهم سامح عاشور، النقيب الحالي، والذي بدأ جولاته بالمحافظات منذ منتصف العام الماضي، ورجائي عطية، مرشح جبهة الإصلاح النقابي، وهي الجبهة المعارضة الأبرز في النقابة، والذي استهل جولاته الانتخابية بمحافظة الشرقية.
وقال «عاشور»، بآخر مؤتمراته والمنعقد بالإسكندرية، السبت الماضي، أنه أصر على حضور جلسة محاكمته في قضية التعليم المفتوح، في يناير من العام الماضي، ورفض نصائح البعض بعدم حضور الجلسة، وأن بعض المحامين باعوا شرفهم المهني، وفرطوا في مصلحة النقابة، وقاتلوا مع خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلوم، ولكن المحامين انتصروا لنقيبهم ونقابتهم.
وأضاف «عاشور»: «وفي نفس الوقت كانت هناك معركة تنقية الجداول، فالنقابة ملك لأصحابها المحامين المشتغلين، فهم من يدفعون موارد النقابة المتمثلة، ويجب أن تنفق على أصحابها فقط، وغير مقبول مشاركة غير المشتغلين للمحامين في تلك الموارد، وكانت معركة حياة أو موت، تواطأ فيها بعض النقابيين مع هؤلاء لإسقاطي، وكان لا بديل سوى الانتصار فيها، وعدم تسليم النقابة لغير المشتغلين، فسامح عاشور سينتهي يومًا من الأيام، وستبقى النقابة وشرف المحاماة».
وأكد أن تعديلات قانون المحاماة أعطت لمجلس النقابة سلطة وضع ضوابط وشروط تجديد الاشتراك للتثبت من الاشتغال، وربط تأدية الخدمات النقابية بالاشتغال، فالمعركة الحقيقة بين فريقين، الأول يريد تمكين التعليم المفتوح وغير المشتغلين من أموال وجداول النقابة، والآخر يحافظ على النقابة وجداولها، متسائلا «لماذا يريد البعض بيع نقابة المحامين والتفريط في أموال المحامين؟، وهل هذا لحصد أصوات غير المشتغلين التي تريد التشفي والانتقام.
وكشف عن أن ودائع النقابة المالية بلغت 660 مليون جنيه، لتكون الأعلى في تاريخ النقابة، رغم الإنشاءات والمباني الجديدة، وزيادات المعاش والعلاج ليكونا الأعلى في مصر، والزيادة التي أقرتها الجمعية العمومية للمعاش في نوفمبر الماضي هي البداية، وهناك خطوات أخرى ستتحقق مع استمرار زيادة الموارد، وترشيد الإنفاق، وضبط مدخلات النقابة بإعادة رسوم التصديق على العقود لصالح النقابة، ودمغة المحاماة الإلكترونية، وتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى وتوريدها من جانب وزارة العدل، يوما بيوم، وفقا للبروتوكول الموقع مع وزارة العدل، وتسعى النقابة لمستحقاتها السابقة لدى الوزارة ولن تتركها.
وصرح «عاشور» بأن بروتوكول القيمة المضافة عطل 3 جرائم نص عليها القانون، متمثلة في العقوبات المقررة حال عدم التسجيل، وتقديم الإقرار الشهري، ودفع نسبة ال 10% من إجمالي الدخل، كما حدد البروتوكول قيمًا مقطوعة تدفع عند قيد الدعوى، وأن أكاديمية المحاماة ليست مجرد مبنى، بل قيمة أضيفت للمحاماة، فاجتياز الدراسة بها أصبح شرط للقيد بجداول النقابة، ما يوقف الزحف العشوائي، ويرفع من قدر المحاماة، ويجعل الانضمام للنقابة أعز من الانضمام للنيابة والقضاء، وأنه لا يوجد في القضاء أو النيابة أو الشرطة أو المحامين من يستهدف استعداء الطرف الآخر، وأن كل فئة من فئات المجتمع بها جزء خارج عن التربية.
ونظمت قائمة الإصلاح بنقابة المحامين، الخميس الماضي، مؤتمرا حاشدا، بمحافظة الشرقية، بدعوة من المحامي محمد عبدالعال، المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة عن محكمة استئناف المنصورة، بحضور رجائي عطية، المرشح على منصب النقيب، وحضر المؤتمر، عدد من قيادات ومرشحي جبهة الإصلاح.
وتحدث «عطية» عن الأسباب التي دفعته إلى الترشح لمنصب نقيب المحامين، وذلك بعد استشعار الخطر الداهم الذي يواجه نقابة المحامين ورسالة المحاماة، كما تحدث مرشحو الجبهة عن البرنامج الانتخابي فيما يخص ملفات الإسكان والأندية واراضي النقابة، بجانب المعاشات والعلاج واستقلال النقابات الفرعية وتنقية الجداول.
وأكد المحامي محب مكاوي، نقيب محامين الدقهلية، أن قرارات التقنية قرارات باطلة أريد بها باطل، معلقا: أخذت 3 أحكام قضائية ضد سامح عاشور ولم ينفذهم، وأن العلاج السحري لإصلاح النقابة قائم في إصلاح النقابات الفرعية.
وقال نبيل عبدالسلام، نقيب محامين الإسماعيلية، أن هناك مساوئ لمركزية الإدارة وتهميش النقابات الفرعية الذي يتبعه النقيب الحالي، والذي تسبب في تفريغ النقابات الفرعية من أي خدمات وإرهاق المحامين بأن تكون جميع الخدمات مركزية في القاهرة
وطالب سعيد حسن، نقيب السويس، بتفعيل قانون المحاماة فيما يخص صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وأن هناك مهانة يتعرض لها المحامين للحصول على المعاش والعلاج ولا بد من إنشاء فروع لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية في المحافظات.
وقال محمد راضي مسعود، أنه لا يجوز صرف 43 مليون جنيه في المؤتمرات من موازنة النقابة في حين يعاني شبابها، وأن نقابة المحامين إذا لم تأخذ بيد شبابها فلن يكون لها مستقبل.