أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة ملك لأصحابها المتمثلين في المحامين المشتغلين دون سواهم، فهم من يدفعون موارد النقابة، وعندما توزع يجب أن تنفق على أصحابها فقط، وليس مشاركة غير المشتغلين للمحامين في تلك الموارد. مكملا: "كانت معركة حياة أو موت، تواطأ فيها بعض النقابيين مع هؤلاء لإسقاطي، وكان لا بديل سوى الانتصار فيها، وعدم تسليم النقابة لغير المشتغلين". واستطرد: "ذلك سينتهي يوما من الأيام، وستبقى النقابة وشرف المحاماة"، مشيرا إلى ان تعديلات قانون المحاماة، أعطت لمجلس النقابة سلطة وضع ضوابط وشروط تجديد الاشتراك لتثبت من الاشتغال، وربط تأدية الخدمات النقابية بالاشتغال"، مجددا تأكيده أن المعركة الحقيقية المتواجدة الآن بين فريقين، الأول يريد تمكين التعليم المفتوح وغير المشتغلين من أموال وجداول النقابة، والآخر يحافظ على النقابة وجداولها. وتساءل "عاشور" قائلا: "لماذا يريد البعض بيع نقابة المحامين والتفريط في أموال المحامين، فهل ذلك رغبة في حصد أصوات غير المشتغلين التي تريد التشفي والانتقام"، كاشفا أن ودائع النقابة المالية بلغت 660 مليون جنيه، لتكون الأعلى في تاريخ النقابة، رغم الإنشاءات والأبنية الجديدة، وزيادات المعاش والعلاج ليكونا الأعلى في مصر. وأفاد "عاشور"، بأن الزيادة التي أقرتها الجمعية العمومية للمعاش في نوفمبر الماضي هي البداية والخطوة الأولى، وهناك خطوات أخرى ستتحقق مع استمرار زيادة الموارد، وترشيد الإنفاق، مضيفا: "تم ضبط مدخلات النقابة من خلال إعادة رسوم التصديق على العقود لصالح النقابة، ودمغة المحاماة الإلكترونية، وتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى وتوريدها من جانب وزارة العدل، يوما بيوم عقب بروتوكول مع وزارة العدل، كما أن النقابة تسعى لمستحقاتها السابقة لدى الوزارة ولن تتركها.
