رئيس حركة "أدعم نقيبك" : لسنا أجنحة ل"سامح عاشور" ..وهدفنا دعم الشرعية داخل نقابة المحامين

- النقابة ليست جمعية استهلاكية لغير المشتغلين وهناك من يسعى لتحقيق مصالح خاصة من وراء أزمتهم
 ما الهدف من حركة ادعم نقيبك؟
الحركة تدعم الشرعية داخل نقابة المحامين ولا علاقة لها بشخص النقيب أو أعضاء مجلس النقابة فهى تدعم شرعيتهم بصرف النظر عن أشخاصهم، ومؤخرا دعمنا مجلس النقابة بعد اصداره شروط القيد الجديدة والتى سبق وأن طالبنا مجلس حمدى خليفة بتطبيقها لكنه بعد أن أصدرها وأبطلها القضاء الادارى تراجع عنها سريعا ولم يناضل لتنفيذها فهو لم يكن يملك شجاعة سامح عاشور وخشى من التكتلات الانتخابية على حظوظه فى الانتخابات.
- وهل كان ميلاد الحملة مع أزمة القيد الأخيرة؟
لا ..ميلاد الحملة كانت قبل جمعية سحب الثقة من مجلس النقابة الحالى من حوالى ثلاث سنوات، فخوفا منا أن تدخل النقابة في نفق الحراسة القضائية ولإيماننا بأنه إذا سقط المجلس الحالي سيكون اخر مجلس للنقابة نظرا لعدم وجود قيادة نقابية داخل العمل النقابى فى كفاءة سامح عاشور أسسنا الحركة.
- تحاصركم الاتهامات بأنكم صوت النقيب سامح عاشور..تعليقك؟
أكدت لك أننا لا ندعم شخص النقيب وإنما شرعيته وهذا لم ولن يمنعنا من انتقاد سياسات المجلس، وسبق لنا أن انتقادنا المجلس في مشروع العلاج وظاهرة محامين السلم التى يقف المجلس عاجزا عن اتخاذ قرار بشأنهم رغم امكانية شطبهم، كذلك انتقادنا مركزية العمل النقابي فالنقابات الفرعية ليس لها أى دور يذكر، كما انتقدنا اختفاء دور الشباب فى النقابة فلدينا فى نقابة المحامين "عنصرية" في العمل النقابي ضد الشباب والمرأة، وأيضا سبق أن طالبنا بتفعيل اللجان النقابية في النقابات الفرعية فأغلبها مجمد رغم ما يتم اعتماده من ميزانيات كبيرة لها سنويا وهو ما يعد إهدارا لأموال النقابة، أيضا طالبنا بإنهاء أزمة اسكان المحامين بأكتوبر.
- لكن البعض يدعى أن لكم أهداف انتخابية؟
لسنا احد اجنحة "عاشور" والشباب أكبر من مجلس النقابة بشكل عام وسيقودوا النقابة خلال الفترة القادمة وكل عواجيز وأصنام العمل النقابي إلى زوال خلال الفترة القادمة ..فلسنا في حاجة لهم، وهنا اشير إلي أن الفترة القادمة سيجرى تعديل علي قانون المحاماة سيحدد خارطة العمل النقابي والانتخابات المستقبلية، فالوضع الحالى يؤكد أن أغلب أعضاء المجلس لا يمتوا للمحاماة بصلة ولا نراهم إلا أيام الانتخابات وسيرحلون إن عاجلا أو اجلا... وأؤكد انى لن أنزل الانتخابات وكل ما اتمناه لنقابتى أن تكون نقابة مهنية وليست سياسية فهناك استقطاب كبير في نقابة المحامين نتمنى أن ينتهي لان النقابة لم تتفرق إلا عندما دخل العمل الحزبي لها.
- لكن الحكم القضائي الخاص بشروط القيد والذى يرفض المجلس تنفيذه زاد من الانشقاقات داخل النقابة..تعليقك؟
كل عضو فى نقابة المحامين بإمكانه الحصول على 90 ألف جنيه كحد أقصى من مشروع العلاج هو وأسرته، وبالتالى فالراغب فى القيد بالنقابة يسدد بداية 2000 جنيه وسنويا حوالى 200 جنيه وبذلك يكون مجموع ما يسدده للنقابة طوال حياته يتراوح ما بين 10 إلى 15 ألف جنيه، وبهذا يستطيع الاستفادة خلال سنة واحدة فقط ومن مشروع العلاج فقط أضعاف ما يسدده للنقابة طوال حياته هذا بالنسبة لغير المشتغل، أما للمشتغل فهو يسدد يوميا دمغات محاماة ورسوم تصديق على العقود وأتعاب محاماة وغيرها من العوائد التى ترجع على النقابة جراء عمله بالمهنة، فالعضو العامل يسدد أموال لثلاث أعضاء غير مشتغلين وهو ما يعد نهب لأموال من يمتهن المحاماة.. فأموال النقابة ليست أموال "عاشور" ولا أعضاء مجلس النقابة بل هى أموال المحامين المشتغلين ولسنا جمعية استهلاكية أو شئون اجتماعية لغير المشتغلين، فالعجز المالى بالنقابة العام الماضى بلغ 37 مليون جنيه ولابد من تصحيح الوضع الخاطئ.
- لكن المحامين من أكثر من يطالبوا بتطبيق الأحكام القضائية؟
الحكم بنى على باطل وخالف القانون والدستور ..ومطعون علية بدعوى بطلان وهناك دعوى خصومة مرفوعة على الدائرة التى أصدرت الحكم لان أحد أبناء واحد زوجات بعض أعضاء الدائرة التى اصدرت الحكم تم تحويلهم إلى جدول غير المشتغلين وبالتالى فكان على الدائرة أن تتنحى عن نظر الدعوى.. كما أن النقابة حصلت على احكام فى القضاء الادارى لحالات مماثلة خاصة بنظام المعاشات يلزم كل عضو بتقديم توكيل عن كل سنة اشتغال وبالتالى فالدائرة خالفت احكام سابقة تنص على شروط الاشتغال، لذا لجاء مجلس النقابة إلى دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة للفصل بين الاحكام.
- كلامك يتعارض مع ما أكده مجلس النقابة بأنه نفذ الحكم بقرار جديد؟
المجلس نفذ الحكم طبقا لقانون المحاماة، الذى يلزم المحامين بتقديم أدلة الاشتغال التى لم يجرؤ على تنفذها مجالس النقابات السابقة التى سيطر عليها أعضاء الإخوان حفاظا على حظوظهم بالانتخابات، وللأسف اعتمد الحكم القضائى الأخير على قصور فى فهم المادة "الرخوة"، وبالتالى فمجلس النقابة نفذ الحكم اعتمادا على نص مادة لم يكن يتم تفعيلها.. فمجلس النقابة الحالى مجلس جرئ اتخذ قرار كل المحامين المشتغلين ينادوا به بمن فيهم المعارضين الذين كثيرا ما اتهموا "عاشور" بالوقوف ضد تنقية الجداول والآن عندما بدأت النقابة تنقية الجداول اعترضوا لتعارض القرارات مع مصلحتهم وما حققوه من "سبوبة" لان بعض من حرضوا على الاحتشاد وتنظيم وقفات احتجاجية ضد مجلس النقابة فى هذا الشأن يحصلون على أموال من غير المشتغلين لرفع قضايا لهم على النقابة على الرغم من أنهم لو وافقوا على تنقية الجداول سيعود ذلك بالنقع عليهم من خدمات، لذا طالبت بالتحقيق معهم، فعلى الرغم من أنهم اتخذوا الطريق القانونى إلا انهم حققوا مصالح كبيرة من وراء تهييج غير المشتغلين على مجلس النقابة..فظاهر تحركاتهم قانونى وباطنه مصالح وابتزاز للنقابة.
- لكنكم سبق وأن عارضتم النقابة فيما يتعلق بشروط الحصول على المعاش؟
نحتاج فى تعديل القانون المحاماة لتشكيل لجان تفقد فى كل نقابة فرعية لمعرفة المحامين المشتغلين، لان ورثة المحامى لا يحق لهم قانونا إحضار صور رسمية من التوكيلات الخاصة بالمحامى المتوفى وأصبح الحصول على المعاشات بالمعارف فلو أى محامى أو ورثته يعرفون أى عضو يحصلون من خلاله على الحد الاقصى للمعاش والعكس.
- لكن معظم شروط القيد هى ذاتها شروط المعاشات؟
شروط القيد بالنسبة للمحامى المشتغل اسهل كثيرا من شروط المعاشات على الورثة، لذ أطالب بزيادة الشروط لثلاث توكيلات وثلاث أدلة اشتغال فى السنة، بالاضافة إلى تحليل سكر ومخدرات سنويا بجانب شهادة التحركات، لان عدد المحامين المشتغلين لا يزيد بأى حال عن خمسين ألف رغم أن النقابة جددت وفق الشروط الجديدة لمائة وخمسين ألف معظمهم تحايل على الشروط، لذلك لابد من تعديل تشريعى يتضمن وجود ترخيص مزاولة المهنة للمكاتب وليس للأشخاص مثل باقى النقابات ومنها الصيادلة والأطباء.
- انتقلت الأزمة من المحاكم لرئاسة الجمهورية ..تعليقك
مجلس النقابة اتخذ الطريق الصحيح، والحكم لمحكمة ادارية وليس حكم نفقة يحجز الحاصل عليه على اموال النقابة، ولكل محامى لدية كثيرا من الاحكام القضائية النهائية على مسئولين فى الحكومة وأجهزة الدولة لا نستطيع تنفيذها، لذا سندافع على نقابتنا ولن يدخل غير المشتغلين على رقابنا ومثلما استطعنا ابعاد خريجى التعليم المفتوح سننجح فى أزمتنا الحالية،واللجوء لمؤسسات الدولة لن يفيد فمبدأ التنقية يسعى لتطبيقه كل النقابات المهنية التى تخاطب الآن نقابة المحامين لتطبيق تجربتها، والدولة بشكل عام تمضى قدما لتنفيذ مبدأ التنقية فى جهازها الادارى، وبالتالى فنحن ننفذ سياسات الدولة.
- وماذا عن الحركات الموازية التى انشئت مؤخرا؟
من حق الجميع الاشتغال فى العمل النقابى فهو ليس حكرا على احد لا مجلس النقابة ولا للمؤيدين لمجلس النقابة، أما العمل على كيانات موازية مثل تقليد نادى محامى مصر ليس عمل نقابي ويخل بأمن البلد فهو كيان موازى لأحد مؤسسات الدولة ويبث سموم وأفكار معينة تهدد الدولة، كما انه كيان غير قانونى بدليل رفض الشئون الاجتماعية منحة الاوراق الخاصة أما الجمعيات الخدمية فهو أمر جائز قانونيا لكن الخوف ان تتحول لتكون رأس حربة لجماعات معينة.
- لكن المعارضون يؤكدون انكم دائما ما تستخدمون فزاعة الاخوان لشيطنتهم؟
لنشاطى فى العمل الطلابى قديما أدرك ان الجماعة الوحيدة القادرة على الحشد هى جماعة الاخوان..فالأغلبية الكبرى من المعارضين لمجلس النقابة والذين دائما ما يحتشدون ضد قرارات المجلس تابعين للحركات الاسلامية ومنهم من ظلم بوجوده إلى جوارهم
- وما هدفهم؟
اسقاط النقابة فمن يتحكم فى النقابة يتحكم فى مصر فالعدد الكبير للنقابة وأموالها الضخمة وقدرة المحامين على التأثير على اعداد كبيرة كلها أشياء تساعدهم على اسقاط الدولة.