المرشحون ل«نقيب المحامين» يواصلون جولاتهم الانتخابية

عقد المرشحون على مقعد نقيب المحامين مؤتمرين انتخابيين بدمياط والشرقية للحديث عن برامجهم الانتخابية، حيث نظمت قائمة «الإصلاح النقابى» مؤتمرا لمرشحيها فى دمياط، أمس الأول، بحضور رجائى عطية، المرشح على مقعد النقيب، وكان فى استقبالهم رئيس محكمة دمياط، كما نظم سامح عاشور، النقيب الحالى، مؤتمرًا فى مدينة فاقوس بالشرقية. عقد ممثلو قائمة «الإصلاح» جلسة نقاشية مع المحامين، ردوا فيها على أسئلة الحضور واستعرضوا البرنامج الانتخابى، وقال رجائى عطية إن نشاطه اليومى يفوق ما يقوم به غالبية الشباب، وإنه قادر على أداء مهمة نقيب المحامين، ويحمل برنامجًا طموحًا بشأن دعم المحامين الشباب.
وتابع: «ضريبة القيمة المضافة على المحامين هى أمر غير دستورى، وسأعمل شخصيًا على إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المحامين، سواء نجحت فى الانتخابات أو غير ذلك.. وتعديلات قانون المحاماة الأخيرة تمت فى عزلة عن المحامين، وتم تقديمها دون جلسات حوار معهم، لإتاحة الترشح للنقيب الحالى لأكثر من مدتين بالمخالفة للنص القانونى السابق، رغم أنه سبق وأعلن أن مشروع القانون لا يعطيه الحق فى إعادة الترشح، ولو أبيح له الترشح فلن يترشح، ومقولته لم تكن صادقة وقتها وثبت ذلك.. وهناك اختلال فى علاقة المحامين بالسلطات الأخرى سواء القضائية أو الشرطية وأيضا الضريبية، وأهدف لإعادة هذه العلاقات إلى الوضع المتوازن».
وأشار إلى أن دور النقابة الفعال فى ربط الاشتغال الفعلى بالخدمة المقدمة للمحامين سواء الخاصة بالمعاشات أو العلاج، أدى لزيادة موارد النقابة من 150 إلى 310 ملايين جنيه عام 2019، بالإضافة للزيادات الأخرى فى العلاج والمعاشات بنسب متفاوتة، حتى وصلت خلال السنوات ال3 الماضية إلى مليار جنيه، معلنًا أنه بانتهاء السنة المالية 2020 ستكون هناك زيادة جديدة للمعاشات والعلاج.
ولفت إلى «أنه لن يحصل أى محامٍ على عضوية النقابة إلا بعد حصوله على دبلومة من أكاديمية المحامين، لتعزيز قيمة وقدر المحاماة التى سبق وتعرضت لمحاولات إجهاض ومعارك وهمية للعدول عن دورها الوطنى النبيل، وهذا لم ولن يحدث بأعضاء النقابة المشتغلين الشرفاء، خاصة بعد تنقية الجداول وقصر شرف الانضمام لها على المشتغلين فعليا».
وأشار «عاشور» إلى أن تحصيل أتعاب المحاماة ساهم فى زيادة موارد النقابة لصالح صندوق المحاماة من علاج ومعاش، خاصة بعد بروتوكول التعاون بين النقابة ووزارة العدل، والذى يتم من خلاله تحصيل الأتعاب يوماً بيوم، فزاد الاحتياطى النقدى للنقابة إلى 750 مليون جنيه. وأعلن إنشاء شركة اقتصادية تساهم فيها النقابة بنسبة 50% لإدارة أملاك النقابة إدارة اقتصادية رشيدة، لتحقيق عائد يعود بالنفع على النقابة وأعضائها، مردفًا: «لن نسمح بأن تُمس كرامة أى محام أثناء ممارسة عمله، شريطة الالتزام بالمسؤولية النقابية التى تحتم عليه العمل وفق الأخلاق العامة والنقابية مع أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء».