هل تقع القائمة المطلقة على انتخابات مجلس الشيوخ؟

عاد مجلس الشيوخ أو الغرفة الثانية للبرلمان مرة أخرى فى التعديل الدستورى لعام 2019. فبعد أن رفض هذا المجلس بالأغلبية فى لجنة ال50، عاد مرة أخرى فى تعديل 2019، ويبدو أن تلك العودة ارتبطت بالرغبة فى أن يكون هناك مكان معتبر للقيادات المحلية بين القيادات والنخب السياسية فى الدولة المصرية، كما كان قائمًا خلال الفترة من 1980-2010.
مجلس الشيوخ يفترض أن يكون الغرفة الثانية للبرلمان، لكن هذا الوضع يبدو أنه يتعرض للاختبار بسبب صلاحيات هذا المجلس.
فخلال الفترة من 1923-1930 كان هناك مجلس الشيوخ بصلاحيات كبيرة، انحسرت تلك الصلاحيات فى دستور 1930، لكنها عادت بعد سنوات قليلة بالعودة لدستور 1923. وفى 1980، نشأ مجلس الشورى كمجلس استشارى، بصلاحيات أقل من مجلس الشيوخ فى الحقبة الملكية عامة، لكن بعض الصلاحيات عادت للمجلس بعد التعديل الدستورى الذى أقر فى 2007. وفى 2012 عندما أقر الدستور الجديد للبلاد عاد مجلس الشورى بصلاحيات كبيرة، أملًا فى أن يكون مجلسًا مساندًا لجماعة الإخوان فى حالة الضرورة، وهو ما حدث بالفعل لعدة أشهر. وفى التعديل الدستورى لعام 2014 ألغيت الغرفة الثانية، وعادت عام 2019 بصلاحيات أقل حتى من تلك التى كانت قائمة عام 1980.
والسؤال الآن: فى ظل الرغبة الحميمة فى إقرار نظام القائمة المطلقة فى الانتخابات القادمة لمجلس النواب وربما فى انتخابات المحليات، هل سيتم إعمال القائمة المطلقة أيضًا فى انتخابات ثلثى مقاعد مجلس الشيوخ القادمة؟
واقع الأمر أن الدستور عندما وضع نظامًا انتخابيًّا محددًا للتحكم فى عضوية مجلس النواب، بإقرار الربع للمرأة، والتمثيل الملائم للمسيحيين والعمال والفلاحين ولذوى الإعاقة والشباب والمصريين المقيمين بالخارج، وأقر بنصف عدد المجالس المحلية للعمال والفلاحين والربع لكل من الشباب والمرأة، والتمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة، لم يقر التعديل الدستورى وقتئذ أى كوتة من أى نوع لمجلس الشيوخ. من هنا يصبح الأمر متاحًا بشكل أكبر للخروج من شرنقة القائمة المطلقة المعيبة عالميًا، والموصومة بأنها تزوير بالجملة لإرداة الناخبين، لأنها تهدر بالجملة 49% من أصوات الناخبين، (متاح) أن يؤخذ بنظام مخالف للقوائم المطلقة سواء كان نظام أغلبية عبر الأسلوب الفردى، أو نظامًا نسبيًّا عبر القوائم النسبية، أو الجمع بينهما كما ينص الدستور.
لقد استمرأ الشارع القانونى دومًا تبرير نظام القوائم المطلقة بدعوى صعوبة تمثيل الكوتات التى جاء بها الدستور، رغم أننا وضعنا نظمًا انتخابية مختلفة، ومنفذة للدستور، لا تعتمد على القوائم المطلقة فى مجلس النواب وفى المجالس الشعبية المحلية. بعبارة أخرى، سيكون تحديد الشارع القانونى خلال وضع قانون مجلس الشيوخ بعد عدة أسابيع، وقبل فض الدورة البرلمانية الأخيرة للبرلمان، للنظام الانتخابى، اختبارًا له فى صدق نواياه، أو معرفة للسبب الحقيقى لاختيار نظام انتخابى محدد دون آخر، فهل هو اضطرار بسبب تنفيذ الدستور، أم هو بسبب خلق تشكيلة محددة للغرفة محل الانتخاب؟!.