فقهاء القانون وأساتذة الجامعات يؤيدون التعديلات..

ممثل الأزهر: الدستور ليس آيات مقدسة و يمكن تغييره ممثلا الكنيسة: التعديلات جاءت فى وقتها لتدعيم المواطنة

أكد الدكتور عبدالمنعم فؤاد ممثل الأزهر الشريف، فى جلسات الاستماع حول التعديلات الدستورية، أن الأمن والمباركة فى مصر سببه أن أهل مصر قوم لا يمكن أن تفرقهم التحديات، ولا أن يأتى أحد لينغص عليهم حياتهم، والدستور هو ما يجمعنا، وجلستنا هذه من أجله، والأزهر الشريف يعلم أن هناك تحديات تواجه بلادنا، ومستجدات متتالية، والأعين تتربص بمصر، ولابد أن نتضامن وأن نقول كلمة واحدة.
وقال فؤاد: كما قال رئيس المجلس، فإن الدستور ليس آيات مقدسة، إنما يمكن تغييره عبر المناقشة، وهو دليل على تعاون أبناء مصر، وأيد خطوة الجلسات لمناقشة التعديلات. ومن جانبه قال الأنبا بولا ممثل الكنيسة، إن هناك تأييدا كاملا من الكنيسة لتلك التعديلات.
وأكد أن دستور 2014 كان عبارة عن وثيقة تعديلات دستورية أدخلت على دستور 2012، وقد تم بناؤه على هيكل دستور قائم، وهذا يختلف كثيرا عن وجود دستور جديد، والقائمون على دستور 2014 كانت عيونهم على سلبيات الماضى، مما أدى إلى وجود تحفظات مبالغ فيها فى بعض الأحيان، وخاصة فى مواد الباب الخامس والفصل الخاص بالسلطة التنفيذية.
وفيما يخص مجلس الشيوخ قال بولا: لم يتم الأخذ بإلغائه لأسباب فنية فى دستور 2012، ووقت الصياغة ل 2014 شعرت أننا ندفن هذا الكيان العظيم وهو ينبض بالحياة. وأشار إلى أن القائمين على دستور 2014 كانوا يدركون تماما احتياجه للتعديل وخاصة المادة 226.
وأبدى ملاحظات على التعديلات المطروحة، أهمها أن المادة 102 فيما يخص جواز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما، والصياغة، تحمل المرونة فى التطبيق، وأفضل أن يكون الأخذ بالجمع بين الفردى ونظام القائمة المغلقة بأى نسبة بينهما، فعبارة القائمة المغلقة تجنبنا حساسيات الترتيب، وتجنبنا الحسابات الصعبة عند فرز الأصوات لتمثيل فئات المجتمع، وطالب باستبدال عبارة ذوى الإعاقة بذوى الاحتياجات الخاصة.
بينما أيد المستشار منصف نجيب سليمان المستشار القانونى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التعديلات بغير تحفظ.
وقال: هذه التعديلات جاءت فى وقتها لتدعيم المواطنة، ونحن نرحب بها فيما يتعلق بزيادة مدة رئيس الجمهورية، وكنا قد طالبنا بذلك فى لجنة الخمسين، وكذلك عودة مجلس الشيوخ، ودعا إلى وضع آلية للفصل بين مجلس الشيوخ والنواب، وطالب بمنح مجلس الشيوخ صلاحية تشريعية كاملة، لمنع الخلاف بين المجلسين، ولنا فى دستور 1923 و1930 أسوة. وبدوره قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن هناك مجموعة من الملاحظات، أهمها أنه لا يوجد دستور مثالى ونموذجى لا يمكن تغييره فأى شيء يمكن تغييره. وأضاف الخشت: ما يصلح لمصر لا يصلح لأمريكا وما يصلح للصين لا يصلح لأمريكا، وكل دولة لها وضعها، وهناك تطور اجتماعى واقتصادى، وكل ذلك له تأثير، والدولة فى 2013 اختلفت ظروفها عن 2011، فالظروف التى وضع فيها الدستور شهدت حالة من السيولة، والآن لدينا دولة قوية مستقرة ولها مشروع شامل، وخاصة بعد زيادة المخاطر الخارجية، ومن الطابور الخامس داخليا ومن ثم يجب حماية الوطن وصونه، خاصة بهذه الحزمة الكاملة من التعديلات المتعلقة بمجلس الدولة والهيئات القضائية وغيرها.
واعترض على المادة الخاصة بمجلس الشيوخ وقال: لا أرى أن له دورا فى الفترة المقبلة، والدولة لا تحتمل أى نوع من التضخم، والبرلمان يقوم بدوره فى التشريعات والحياة السياسية، ودعا الحضور لعدم التطرق لتلك المادة.
ومن جانبه أيد الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون الدستورى، حديث رئيس البرلمان قائلا: إن كل الدساتير قابلة للتعديل، فالدستور الفرنسى تم تعديله ثلاث مرات خلال عام واحد، وفيما يتعلق بالمادة 226 التى فرضت حظرا على إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، يقصد بها مدة الولاية وليست سنوات الولاية، وهو التفسير الصحيح، ولابد أن تقرأ مع المادة 140، مشيرا إلى أن الحظر هو مصادرة على حقوق الأجيال القادمة. وأبدى فوزى موافقته على النسبة الخاصة بالمرأة بعد إقرار ذلك من البرلمان الدولى، وفيما يتعلق بحذف كلمة «متكافئ» يحسب لمجلس النواب، فالدوائر الانتخابية لابد أن يكون فيها مساواة بين الناخبين والدوائر من خلال تحديد الوزن النسبى لكل مقعد، وتحديد عدد الأعضاء لكل محافظة، والمحكمة الدستورية العليا أكدت صعوبة الوصول لمعادلات صحيحة فى هذا الصدد، مع منح صلاحيات واختصاصات تشريعية لمجلس الشيوخ الجديد.
وبدوره أكد الدكتور صبرى السنوسى عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، دستورية هذه التعديلات بالكامل، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى حظر زمنى أو موضوعى على تعديل الدستور فى أى دولة، وأيد وجود كوتة مخصصة للمرأة، ولا يوجد مانع من تعديل فترة الرئاسة.
وأبدى رفضه لاختيار أوتعيين نائب رئيس الجمهورية، قائلا: فلا داع لوجوده ويكتفى بوجود رئيس الوزراء. ورفض عميد كلية حقوق المنصورة، تخصيص كوتة للمرأة فى المادة 102 فى التعديلات المقترحة، خاصة أنها تمارس حقها داخل الدولة وليست أقل من الرجل، وتحتل أكثر من منصب سياسى.