ممثل الكنيسة: دستور 2014 لم يكن دستورا جديدا

أبدى الأنبا بولس ممثل الكنيسة، في جلسة الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، تحفظه على عدد من مواد دستور 2014، قائلاً: "دستور 214 كان عبارة عن وثيقة لتعديلات دستورية أدخلت على دستور 2012.. وتم بناؤه على هيكل دستور قائم وهذا يختلف كثيرًا عن الدستور الجديد".
وقال فى كملته خلال جلسة الحوار المجتمعي، التي يرأسها الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن القائمين على دستور 2014 كانت عيونهم مسلطة على سلبيات الماضي، في نظرتهم للمستقبل، مما أدى إلى وجود مخاوف وصلت لحد المبالغة في بعض الأحيان.
وأضاف أنه من ضمن المواد التي تحتاج إلى تعديل، هي الباب الخامس، الخاص بنظام الحكم الثاني الخاصة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن مادة إلغاء مجلس الشيوخ تمت لأسباب فنية متعلقة بالظروف الاقتصادية قائلًا: "شعرت يوم إلغاء مجلس الشورى حيث كنت عضوًا فى لجنة تعديل الدستور كأننا ندفن هذا الكيان العظيم وهو ينبض بالحياة".
وأشار إلى أنه من ضمن الملاحظات أن القائمين على عمل دستور 2014 كانوا يعلمون احتياجات البلاد للتعديل لذلك كتبوا المادة 226 التى تسمح بتعديله.
واقترح الأنبا بولس تعديلات على المادة 102 المتعلقة بالنظام الانتخابي بأن يجوز الأخذ بالنظام الفردي والقائمة المغلقة بأي نسبة بينهم خاصة أن القائمة المغلقة تحمل مرونة التطبيق كما أنها تجنبنا حساسيات القوائم النسبية وتجنبنا الحسابات الصعبة عند فرز الأصوات خاصة أثناء حصر الاستحقاقات مثل نسبة ال 25 % للمرأة والتمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والمصريين المقيمين فى الخارج.
وطالب باستبدال عبارة ذوي الإعاقة بعبارات أخرى مثل ذوي الاحتياجتات الخاصة إلى جانب إضافة نص لمجلس الشيوخ بأن يسري فى شأنها فيما ورد في المادة 102 تمثيل المرأة والمادة 242 التي تنص على التمثيل الملائم لعدة فئات.