عقد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أمس، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة الرى لبحث بعض الموضوعات التى يتعاون فيها الجانبان بالمحافظات، وعلى رأسها مشكلة التعامل مع نواتج تطهير المجارى المائية متمثلة فى الترع والمصارف، ومناقشة الحلول المستدامة لها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمظهر الحضارى للمدن والقرى. وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة الرى برفع نواتج التطهير الواقعة خارج الكتل السكانية، والتى يبلغ حجمها نحو 16 مليون متر مكعب سنويًا، وتقوم المحافظات برفع النواتج من داخل الكتل السكنية والتى تبلغ نحو 5 ملايين متر مكعب سنويًا إلى المقالب العمومية. وشدد «عبدالعاطى» على أهمية التعامل بحزم من قبل المحافظات والأجهزة التنفيذية مع السيارات التى تلقى الردم والمخلفات فى غير الأماكن المخصصة لذلك، خاصة على المصارف والترع بالقرى والمدن، ووجه بضرورة العمل على رفع وعى المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات فى المجارى المائية لما يسببه ذلك من تأثير سلبى على نوعية المياه والإضرار بالصحة العامة. وأشار «شعراوى» إلى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين فيما يخص رفع نواتج التطهير الموجودة داخل الكتل السكنية لما تمثله من تكلفة كبيرة على الإدارات المحلية بالمحافظات. ولفت إلى أنه وجه المحافظين بضرورة زيادة أعداد صناديق القمامة لمنع إلقاء أى مخلفات فى الشوارع أو على المصارف والترع بعد رفع المخلفات والقمامة من قبل أجهزة الإدارة المحلية أو وزارة الرى، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتشجيع عدد من المبادرات الشبابية الخاصة بتحسين مستوى النظافة بالشوارع، ومنها مبادرة «مجلس إدارة الشارع». وكشف الاجتماع أن أطوال المجارى المائية تبلغ حوالى 55 ألف كيلومتر على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ما يقرب من 1500 كيلومتر بطول نهر النيل بفرعيه، وتم استعراض جهود الرى والمحافظات خلال الأشهر الماضية لرفع نواتج التطهير من على جانبى الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية. وتم خلال اللقاء استعراض جهود إزالة التعديات على المجارى المائية ونهر النيل، وتم التأكيد على أهمية دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والمحافظين فى التعامل بحسم مع أى تعديات على المجارى المائية ونهر النيل، ودعم الجهود التى تقوم بها وزارة الرى فى هذا الشأن بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارتين وتقديم وزارة الرى الدعم للإدارات المحلية بالمحافظات فيما يخص تطهير نواتج الترع والمصارف، كما تم الاتفاق أيضًا على دراسة توقيع بروتوكول للتعاون فى بعض الملفات والموضوعات المهمة بين الوزارتين لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتنمية موارد المحافظات وتعظيم الاستفادة من أصول وممتلكات الدولة.
