وزيرا الري والتنمية المحلية يناقشان تطهير الترع والمصارف بالمحافظات

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمقر وزارة الري بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارتين.
وتم خلال اللقاء بحث بعض موضوعات التعاون فيها الجانبين بالمحافظات وعلى رأسها مشكلة التعامل مع نواتج تطهير المجاري المائية متمثلة في الترع والمصارف ومناقشة الحلول المستدامة لها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمظهر الحضاري للمدن والقرى، وتمت الإشارة إلى أن أطوال المجاري المائية تبلغ حوالي 55 ألف كم على مستوى الجمهورية منها 33 ألفًا ترع و22 ألفًا مصارف، بالإضافة إلى ما يقرب من 1500 كم طول نهر النيل بفرعيه.
وتناول الاجتماع استعراض جهود وزارة الري والمحافظات خلال الأشهر الماضية لرفع نواتج التطهير من على جانبي الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية.
وتم الاتفاق على قيام الري برفع نواتج التطهير خارج الكتل السكانية حيث يبلغ حجمها حوالي 16 مليون م3 سنويًا، وتقوم المحافظات برفع النواتج من داخل الكتل السكانية والتي تبلغ حوالي 5 ملايين م3 سنويًا إلى المقالب العمومية.
كما تم خلال اللقاء استعراض جهود إزالة التعديات على المجاري المائية ونهر النيل وتم التأكيد على أهمية دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والمحافظين في التعامل بحسم مع أي تعديات على المجاري المائية ونهر النيل ودعم جهود وزارة الري في هذا الشأن بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، أهمية التعامل بحزم من قبل المحافظات والأجهزة التنفيذية مع السيارات التي تلقي الردم والمخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك خاصة على المصارف والترع بالقرى والمدن، موجهًا بضرورة العمل على رفع وعي المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات في المجاري المائية لما يسببه من تأثير سلبي على نوعية المياه والإضرار بالصحة العامة.
وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين فيما يخص رفع نواتج التطهير الموجودة داخل الكتل السكانية لما تمثله من تكلفة كبيرة على الإدارات المحلية بالمحافظات.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه وجه المحافظين بضرورة زيادة أعداد صناديق القمامة لمنع إلقاء أي مخلفات في الشوارع أو على المصارف والترع بعد رفع المخلفات والقمامة من قبل أجهزة الإدارة المحلية أو وزارة الري.
وأضاف شعراوي، أن الوزارة شجعت خلال الفترة الماضية عدد من المبادرات الشبابية الخاصة بتحسين مستوى النظافة بالشوارع ومنها مبادرة "مجلس إدارة الشارع".
وتم الاتفاق على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارتين وتقديم وزارة الري الدعم للإدارات المحلية بالمحافظات فيما يخص تطهير نواتج الترع والمصارف، إلى جانب الاتفاق على دراسة توقيع بروتوكول للتعاون في بعض الملفات والموضوعات المهمة بين الوزارتين لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتنمية موارد المحافظات وتعظيم الاستفادة من أصول وممتلكات الدولة.