«شعراوي» يوجه المحافظين بزيادة صناديق القمامة لمنع إلقاء المخلفات في المصارف

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأحد، اجتماعًا مشتركا بمقر وزارة الري، لبحث بعض الموضوعات التي يتعاون فيها الجانبان بالمحافظات، وعلى رأسها مشكلة التعامل مع نواتج تطهير المجاري المائية متمثلة في الترع والمصارف ومناقشة الحلول المستدامة لها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمظهر الحضاري للمدن والقرى، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارتين.
وأكد وزير الري على أهمية التعامل بحزم من قبل المحافظات والأجهزة التنفيذية مع السيارات التي تقوم بإلقاء الردم والمخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، خاصة على المصارف والترع بالقرى والمدن، ووجه بضرورة العمل على رفع وعي المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات في المجاري المائية لما يسببه من تأثير سلبي على نوعية المياه والأضرار بالصحة العامة.
من جانبه، أشار اللواء محمود شعراوي إلى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين فيما يخص رفع نواتج التطهير الموجودة داخل الكتل السكانية لما تمثله من تكلفة كبيرة على الإدارات المحلية بالمحافظات.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه وجه المحافظين بضرورة زيادة أعداد صناديق القمامة لمنع إلقاء أي مخلفات في الشوارع أو على المصارف والترع بعد رفع المخلفات والقمامة من قبل أجهزة الإدارة المحلية أو وزارة الرى، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتشجيع عدد من المبادرات الشبابية الخاصة بتحسين مستوى النظافة بالشوارع ومنها مبادرة «مجلس إدارة الشارع».
وكشف الاجتماع أن أطوال المجاري المائية تبلغ حوالي 55 ألف كيلومتر على مستوى الجمهورية منها 33 ألف ترع و22 مصار، بالإضافة إلى ما يقارب من 1500 كيلو متر طول نهر النيل بفرعيه.
وشهد الإجتماع استعراض الجهود التي قامت بها وزارة الموارد الري والمحافظات خلال الأشهر الماضية لرفع نواتج التطهير من على جانبي الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية.
وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة الري برفع نواتج التطهير التي تقع خارج الكتل السكانية والتى يبلغ حجمها حوالى 16 مليون م3 سنويًا وتقوم المحافظات برفع النواتج من داخل الكتل السكانية والتى تبلغ حوالى 5 مليون م3 سنويًا إلى المقالب العمومية.
وتم خلال اللقاء استعراض جهود إزالة التعديات على المجارى المائية ونهر النيل وتم التأكيد على أهمية دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والمحافظين في التعامل بحسم مع أي تعديات على المجارى المائية ونهر النيل ودعم الجهود التي تقوم بها وزارة الري في هذا الشأن بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارتين وتقديم وزارة الرى الدعم للإدارات المحلية بالمحافظات فيما يخص تطهير نواتج الترع والمصارف، كما تم الاتفاق أيضاً على دراسة توقيع بروتوكول للتعاون في بعض الملفات والموضوعات المهمة بين الوزارتين لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتنمية موارد المحافظات وتعظيم الاستفادة من أصول وممتلكات الدولة.