وزيرة التجارة تفتتح أحدث معمل لمتبقيات المبيدات والسموم بمطار القاهرة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة، وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر وشركائها التجاريين.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة لأحدث معمل لمتبقيات المبيدات والسموم بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك في إطار منظومة تطوير وتحديث المعامل الغذائية، وقامت الوزيرة يرافقها المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة، بجولة تفقدية بالمقر الرئيسي بمطار القاهرة لاستعراض سير العمل والوقوف على أحدث التطورات والتقنيات الجديدة المستخدمة بالهيئة لحماية المستهلك من دخول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات المصرية والعالمية للسوق المصرية.
وقالت الوزيرة إن خطة تطوير معامل الهيئة تأتي في إطار منظومة متكاملة تنفذها الوزارة لإحكام الرقابة على الصادرات والواردات ومنع دخول سلع مخالفة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى من المنتجات الغذائية، وذلك من خلال توفير مجموعة من المعامل المتطورة والمعتمدة دوليا، لتتمكن هذه المعامل من إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية وفى أقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات والخامات والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان، وذلك لضمان الاعتراف الدولى الكامل بالشهادات الصادرة من تلك المعامل وبما يؤدى إلى فتح أسواق جديدة وزيادة التواجد للمنتجات المصرية عالمياً وحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات وتوفير منتجات ذات جودة عالية بالأسواق.
وأشارت إلى أن التطورات التي تشهدها الهيئة حالياً تاتي في إطار خطة الوزارة للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية المصرية ومواكبتها لأحدث النظم المتبعة عالمياً، مؤكدة أهمية الربط الإلكتروني بين كل الجهات المعنية بمنظومة التجارة لتسهيل تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ المصرية مع السعي لتحقيق الربط مع الجهات الإقليمية والدولية وذلك تماشياً مع توجهات ومتطلبات التجارة العالمية.
من جانبه، قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تقوم حالياً بتطوير منظومة المعامل الغذائية والصناعية بقيمة 360 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل بتكلفة قدرها حوالى 90 مليون جنيه، وجارٍ حالياً إجراءات التعاقد على المرحلة الثانية بتكلفة 100 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، على أن تستكمل المرحلة الثالثة خلال العام المالى المقبل بقيمة 170 مليون جنيه، مشيراً إلى أن هذا التطوير سيسهم بدرجة كبيرة في سرعة إنهاء كل إجراءات فحص العينات داخل الموانئ، ما سيقلل من زمن إجراءات الإفراج عن الرسائل ويخفض التكلفة ويرفع من دقة إجراءات الفحص.
وأضاف أن معمل متبقيات المبيدات والسموم الجديد يعد الرابع ضمن خطة تطوير المعامل الغذائية والتى شملت معامل موانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، مشيراً إلى أن المعمل يغطى اختبارات متبقيات المبيدات والسموم والمضافات الغذائية بواردات اللحوم والأسماك والخضر والفاكهة والألبان والحبوب والبقول والزيوت وغيرها من واردات السلع الغذائية.
وأجرت الوزيرة جولة تفقدية بالمعامل الغذائية والصناعية بالهيئة، حيث استعرضت منظومة العمل بها والتى تغطى كل الموانئ الجوية والبحرية والبرية والمجهزة بأحدث أجهزة الفحص وتعمل وفقاً لأحدث النظم العالمية، كما قامت بتفقد المعامل الصناعية حيث استعرضت منظومة معامل اختبارات الجودة للسلع الصناعية والهندسية والتى يبلغ عددها 73 معملا منتشرة بكل منافذ الجمهورية، حيث تقوم تلك المعامل بإجراء الاختبارات اللازمة للسلع الكهربائية، وقطع غيار المركبات والمعدات، والكيماويات ومواد البناء والحراريات، ولعب الأطفال وذلك طبقاً للمواصفات القياسية المصرية والعالمية، كما تفقدت الوزيرة معامل البطاريات ولعب الأطفال والسيور بالإضافة إلى معملى المساعدين وفلاتر الهواء واستعرضت إجراءات الفحص والاختبار بتلك المعامل.
وتفقدت المبنى الإلكترونى بالهيئة واستعرضت العمل بمركز التحكم الإلكترونى بشبكة المعلومات والذى يربط جميع الفروع التابعة للهيئة في مختلف الموانئ، كما يربط الهيئة بكل الجهات الحكومية المعنية وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات دون الإخلال بأحكام الإجراءات الرقابية.
وزارت الوزيرة أيضا مركز خدمات التجارة والمنوط بتقديم الخدمات المباشرة للمصدرين والمستوردين والرد على الاستفسارات والشكاوى وحل المعوقات، كما استعرضت الوزيرة الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يسهم في تحقيق التواصل الفعال مع مجتمع التجارة الخارجية وتسهيل منظومة التصدير والاستيراد وخدمة المواطنين، والذي تم تطويره وإطلاقه في عام 2018 ليصبح النسخة الثالثة منذ إنشاء الموقع الإلكتروني للهيئة في عام 2004، وتعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من أوائل الجهات الحكومية التي قامت بإطلاق بوابة إلكترونية متميزة متاحة بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية لمواكبة تطورات العمل، ومن أبرز ملامح التطوير المستقبلى إطلاق الخدمات التي تقدمها الهيئة على الإنترنت ليصبح منصة إلكترونية لكافة خدمات الهيئة من إنهاء كافة الخدمات للمتعاملين وتحصيل الرسوم عن طريق الدفع الإلكتروني والبوابة الإلكترونية للهيئة.
وفى ختام جولتها، تفقدت «جامع» إدارة قطاع الأعمال بالهيئة وهي إحدى الإدارات المهمة التابعة لمركز خدمات التجارة والمنوطة بإصدار التقارير والبيانات والدراسات الإحصائية عن حركة الصادرات والواردات والتقارير الخاصة بالتبادل التجاري بين مصر ودول العالم، كما أنها تقوم بعمل بيان إحصائي شهري لشرح وتوضيح بيانات التجارة الخارجية وتقدم خدماتها لمختلف الجهات، منها رئاسة مجلس الوزراء- وزارة التجارة والصناعة- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- الغرف التجارية- السفارات والتمثيل التجاري- الجامعات والمعاهد التعليمية، بما يخدم مجتمع التجارة الخارجية ودعم متخذي القرار.