طرح مشروع «المالية العامة الموحد» للحوار المجتمعى

طرحت وزارة المالية، أمس، مشروع قانون المالية العامة الموحد، للحوار المجتمعى حول أحكامه بالتزامن مع إحالته إلى مجلس الوزراء، عقب إتاحته على موقعها الإلكترونى، وتعهد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى بيان صحفى، بالنظر بعين الاعتبار لكل الملاحظات التى تتلقاها الوزارة حول مشروع القانون، والسعى الجاد نحو الاستفادة منها، إعلاءً للمصلحة الوطنية.
وأوضح الوزير أنه تم دمج قانونى الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، اللذين يحكمان الأداء المالى فى مصر فى مشروع «قانون المالية العامة الموحد»، خصوصًا بعدما طرأ عليهما العديد من التعديلات، وقد بدا واضحًا عدم ملاءمتهما للمتغيرات التى شهدها نمط إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، فى ظل التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة.
ولفت معيط إلى أن هناك العديد من الممارسات والأعمال لم يرد ذكرها فى القانونين مثل الأطر الموازنية، والتخطيط المالى، وموازنة «البرامج والأداء»، وتوجد أيضًا مواد بالقانونين بذات المضمون وتؤدى نفس المعنى، بما يعكس عدم الترابط بين نصوصهما الذى ظهر جليًا بتطبيق الموازنة الإلكترونية التى تربط الإعداد بالتنفيذ بما يعكس الحاجة المُلحة لصياغة قانون موحد للمالية العامة.
وأضاف أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى، بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، ويستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء، ورفع كفاءة الأداء المالى بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال فى تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط، بالإضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية.
وأشار وزير المالية إلى أن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق المرونة الكافية فى تنفيذ الموازنة، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية، إذا حالت الظروف دون صرفها خلال «سنة الاعتماد»، وفق ضوابط حاكمة، موضحًا أن مشروع القانون الجديد يركز على الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسؤوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى. وقال الوزير إنه تم إعداد مشروع قانون المالية العامة الموحد من خلال فريق عمل بالوزارة، بمشاركة عدد من الخبراء المصريين، بعد مراجعة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية فى إدارة المالية العامة وإعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة بمراعاة التحول الرقمى واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية.