وزارة المالية تطرح مشروع قانون «المالية العامة الموحد» للحوار المجتمعي من خلال موقعها الإلكتروني

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة قامت بنشر نسخة من مشروع قانون «المالية العامة الموحد» على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، وذلك بهدف إدارة حوار مجتمعي حول أحكامه بالتزامن مع إحالته إلى مجلس الوزراء.
وأوضح الوزير أنه سيتم النظر بعين الاعتبار لكل الملاحظات التي تتلقاها الوزارة حول مشروع القانون والسعي الجاد نحو الاستفادة منها، وذلك إعلاءً للمصلحة الوطنية.
وأشار إلى أنه تم دمج قانون «الموازنة العامة» وقانون «المحاسبة الحكومية» اللذين يحكمان الأداء المالي في مصر في مشروع «قانون المالية العامة الموحد»، خاصة بعدما طرأ عليهما العديد من التعديلات، وقد بدا واضحًا عدم ملاءمتهما للمتغيرات التي شهدها نمط إعداد وتنفيذ ورقابة الموزانة، في ظل التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة، لافتًا إلى أن هناك العديد من الممارسات والأعمال لم يرد ذكرها في القانونين مثل الأطر الموازنية، والتخطيط المالي، وموازنة «البرامج والأداء»، وتوجد أيضًا مواد بالقانونين بذات المضمون وتؤدي نفس المعنى، مما يشير إلى عدم الترابط بين نصوصهما الذي ظهر جليًا بتطبيق الموازنة الإلكترونية التي تربط الإعداد بالتنفيذ بما يعكس الحاجة المُلحة لصياغة قانون موحد للمالية العامة.
وأضاف معيط أن مشروع قانون «المالية العامة الموحد» يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادى المصري، بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، ويستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء، ورفع كفاءة الأداء المالي بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال فى تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط، إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق المرونة الكافية فى تنفيذ الموازنة، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية، إذا حالت الظروف دون صرفها خلال «سنة الاعتماد»، وفق ضوابط حاكمة، موضحًا أن مشروع القانون الجديد يركز على الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية حيث يشترط فى مسئوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى.
وأضاف أنه تم إعداد مشروع قانون «المالية العامة الموحد» من خلال فريق عمل بالوزارة بمشاركة عدد من الخبراء المصريين، بعد مراجعة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية فى إدارة المالية العامة وإعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة بمراعاة التحول الرقمى واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية.