شاهد ب«أحداث جزيرة الوراق»: الأهالي تعدوا على مأمورية تنفيذ القرارات

نظرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 35 متهماً في اتهامهم بالتجمهر واستعمال القوة والعنف أثناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات ب«جزيرة الوراق». عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم ود. على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى. بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم، كما أثبتت حضور شهود الإثبات بمحضر الجلسة.
واستمعت المحكمة لشهادة شعبان إبراهيم 61 سنة، كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف سابقاً، وكان يشغل منصبه وقت الواقعة عن إزالة التعديات على أملاك الدولة في جزيرة الوراق والذى نفى في بداية شهادته حضوره تنفيذ قرارات الإزالة، واكد على أن وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية تملك 9 فدادين و19 قيراطا و2 سهم في جزيرة الوراق، إضافة لفدانين ونصف تم بيعها لأحد المواطنين.
وأشار الشاهد إلى أن الأرض مؤجرة لصغار المستأجرين، والعلاقة بين الطرفين علاقة إيجاربة لمدة عام واحد، وفقاً للقانون 96 لسنة 92 الذي حدد العلاقة بين المالك والمستأجر، ويتم تجديد العلاقة سنوياً بناءً على طلب المستأجر.وأوضح بان الأرض للزراعة، اضافه إلى وجود تعديات على بعض الأراضي ببناء مبان.
وسأل الدفاع الشاهد بخصوص ما قررته من أن مأمورية تنفيذ القرارات جرى التعدي عليها من قبل الأهالي رغم عدم حضورك للحملة، فرد الشاهد أن أقواله جاءت بناءً على كلام اللجنة التي حضرت، ومدير عام منطقة الجيزة.
وكشفت التحقيقات أنه اثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتم نقل القوات عبر المعديات، لتأمين تنفيذ تلك القرارات، وأثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن، ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات، وقاموا برشقهم بالطوب والحجارة، ورغم نصحهم والتنبيه عليهم بفتح الطرق وعدم اعتراض الأجهزة التنفيذية من تنفيذ القرارات التي تتضمن إزالة العقارات المخالفة غير المأهولة بالسكان، والأراضي الزراعية غير المثمرة فقط، وأنه لن يتم إخراج الأهالي من مساكنهم، إلا بعد تدبير الدولة سكنا بديلا لهم، إلا أن الأهالي لم يمتثلوا وقاموا بقذف القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، وتسبب ذلك في إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم ضبط 9 من المتجمهرين المعتدين على القوات.
كما تضمنت تحقيقات إيهاب نجيب رئيس النيابة الاستماع لأقوال محمد طلبة مدير عام الملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بأن جميع أراضي جزيرة الوراق تعتبر طرح نهر وخاضعة لإشراف ولاية الهيئة بما فيها الملكية الخاصة للمواطنين ولا يجوز البناء عليها بأى حال وأن المساحات الخاضعة للهيئة حوالي 53 فدانا تم حصر 492 حالة تعد ومخالفة عليها وتحرر عنها محاضر مخالفات بمعرفة حي الوراق والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.