أجلت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة 35 متهماً في اتهامهم بالتجمهر واستعمال القوة والعنف أثناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات ب«جزيرة الوراق»، لجلسة 27 أكتوبر المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات. صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، ود. على عمارة، بأمانة سر محمد الجمل، وأحمد مصطفى. كشفت التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتم نقل القوات عبر المعديات لتأمين تنفيذ تلك القرارات، وأثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقاموا برشقهم بالطوب والحجارة، ورغم نصحهم والتنبيه عليهم بفتح الطرق وعدم اعتراض الأجهزة التنفيذية من تنفيذ القرارات التي تتضمن إزالة العقارات المخالفة غير المأهولة بالسكان والأراضي الزراعية غير المثمرة فقط، وأنه لن يتم إخراج الأهالي من مساكنهم إلا بعد تدبير الدولة سكنا بديلا لهم، إلا أن الأهالي لم يمتثلوا وقاموا بقذف القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات وتسبب ذلك في إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة وتم ضبط 9 من المتجمهرين المعتدين على القوات. كما تضمنت تحقيقات إيهاب نجيب، رئيس النيابة، الاستماع لأقوال محمد طلبة، مدير عام الملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بأن جميع أراضي جزيرة الوراق تعتبر طرح نهر وخاضعة لإشراف ولاية الهيئة، بما فيها الملكية الخاصة للمواطنين ولا يجوز البناء عليها بأى حال وأن المساحات الخاضعة للهيئة حوالي 53 فدانا تم حصر 492 حالة تعد ومخالفة عليها وتحرر عنها محاضر مخالفات بمعرفة حي الوراق والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
