حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 21 سبتمبر المقبل لبدء محاكمة 35 متهما نسبت لهم اتهامات تتعلق بالتجمهر واستعمال القوة والعنف، في أثناء تنفيذ قرارات إزالة تعديات بمنطقة "جزيرة الوراق"، والاعتداء على اللواء رضا علي عبدالتواب، واللواء أشرف خليفة، والعميد رشدي محمد، والعقيد محمد نسيم، والمقدم الحسيني سماحة، والرائد أحمد عادل، و5 ضباط آخرين و23 أمين شرطة ومجند وفق ما ورد بالتحقيقات. وتحدد أنّ تنظر المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين ومجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة. وأوردت التحقيقات التي باشرتها نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة، أقوال العميد شريف الجمل رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أثناء الأحداث، من أنّه في أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتم نقل القوات عبر المعديات لتأمين تنفيذ القرارات. وتابعت التحقيقات أنّه في أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات ورشقوهم بالطوب والحجارة، ورغم نصحهم والتنبيه عليهم بفتح الطرق وعدم اعتراض الأجهزة التنفيذية من تنفيذ القرارات التي تتضمن إزالة العقارات المخالفة غير المأهولة بالسكان والأراضي الزراعية غير المثمرة فقط، وأنّه لن يتم إخراج الأهالي من مساكنهم إلا بعد تدبير الدولة سكنا بديلا لهم، إلا أنّ الأهالي لم يمتثلوا وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب في إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم ضبط 9 من المتجمهرين المعتدين على القوات. وتضمنت تحقيقات إيهاب نجيب رئيس النيابة، الاستماع لأقوال محمد طلبة مدير عام الملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بأنّ أراضي جزيرة الوراق تعتبر طرح نهر وخاضعة لإشراف ولاية الهيئة، بما فيها الملكية الخاصة للمواطنين، ولا يجوز البناء عليها بأي حال، وأنّ المساحات الخاضعة للهيئة نحو 53 فدانا، تم حصر 492 حالة تعد ومخالفة عليها، وتحرر عنها محاضر مخالفات بمعرفة حي الوراق والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
