النيابة تطلب استعجال تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية في أحداث جزيرة الوراق

واصلت نيابة شمال الجيزة الكلية، بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول، التحقيق في الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن وأهالي جزيرة الوراق اعتراضًا على إزالة تعديات على أراضي الدولة.
واستعجلت النيابة تقارير الأدلة الجنائية حول فحص أسلحة قوات الشرطة، وفوارغ الطلقات التي تم رفعها من مسرح الأحداث، وتقارير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية للمجني عليه "سيد الطفشان"، والإصابات التي لحقت بضباط الشرطة وعدد من المصابين من الأهالي.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات مقاومة السلطات، والتعدي على قوات الأمن أثناء تنفيذ قرارات إزالة وحيازة أسلحة نارية.
باشر التحقيقات كلا من المستشار مصطفي بركات، رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية، والمستشار هادي عزب رئيس نيابة العجوزة، تحت اشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الاول لنيابات شمال الجيزة الكلية.
استمعت النيابة، لأقوال الضباط وأفراد الشرطة المصابين خلال الاشتباكات، وكشفت أن 16 من رجال الشرطة، وعلى رأسهم اللواء رضا العمدة، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد رشدي همام مفتش مباحث أكتوبر، وضباط بالأمن المركزي، توجهوا برفقة قوات من مباحث الجيزة والأمن المركزي، والأمن العام إلى جزيرة الوراق باستخدام معديات تم الاستعانة بها من شركة المقاولون العرب لتنفيذ قرار محافظة الجيزة بإزالة بعض التعديات على أملاك الدولة، فوجئوا بتجمهر الألاف من الأهالي يحاولون منع القوات من أداء عملها.
وأضاف المصابون بتحقيقات النيابة، أن بعضهم فور نزولهم إلى أحد جوانب الجزيرة تعدى عليهم الأهالي فيما كان الجانب الآخر بدأت فيه القوات بالفعل في تنفيذ الإزالات، وما أن تم إزالة من 4 إلى 5 منازل فوجئت القوات بمجموعات كل منها يتراوح أعدادها من 400 إلى 500 فرد تلتف حول القوات، وتتعدي عليها بالضرب فضلا عن اعتلاء بعض الأهالي أسطح المنازل، وقذفهم بالحجارة والزجاجات الفارغة ما أصاب عدد منهم بكدمات وسحجات وشروخ بالعظام.
وأوضحت تحقيقات النيابة عن إصابة اللواء رضا العمدة بإصابات رشيه بالرأس والظهر، وإصابة العميد رشدي همام بكدمة في الأنف نتيجة قذفه بحجر، وأيضا تمثلت باقي الإصابات في إصابات رشيه نتيجة الضرب بأسلحة خرطوش.
وأشار المصابون أنهم عندما تفاقمت الأوضاع، وارتفع عدد المصابين بين صفوف قوات الشرطة، وعدم إمكانية التمكين من تنفيذ القرارات أصدرت القيادة الأمنية قرار بانسحاب القوات من الجزيرة. وأعلنت وزارة الداخلية، القبض على 10 من مثيري الشغب خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الشرطة، وأهالي جزيرة الوراق أثناء حملة لإزالة المنازل المخالفة، الأحد الماضي.
وأوضحت الوزارة -في بيان لها-أن الأهالي تعدوا على القوات بإطلاق الأعيرة الخرطوش والحجارة، مما دفع القوات لإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتجمعين والسيطرة على الموقف.
وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 8 ضباط بينهم لواءان، و11 فردًا، و12 مجندًا بكدمات وجروح وطلقات خرطوش، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.
وأكدت الداخلية أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية في إطار الحملات المستمرة التي تقوم بها أجهزة الدولة لإزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة.
كما أكد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أن حملة إزالة التعديات على أراضي الدولة بجزيرة محمد بالوراق التي يتم تنفيذها تستهدف فقط المباني المخالفة غير المأهولة بالسكان.
وقال الدالي، "إن الحملة لم تقترب من الزراعات أو المباني المأهولة بالسكان، موضحًا أن الأهالي هم من بدأوا بالاعتداء على قوات الأمن مرارًا وتكرارًا، مشيرًا إلى محاولات تهدئة المواطنين إلا أنهم قاموا بالتجمهر وإلقاء الطوب والحجارة على قوات الأمن مما دفع القوات للرد بإلقاء عبوات صوت فقط لتفرقة المتجمهرين".
وشدد على أنه فور علمه بهذه الأحداث توجه للموقع برفقة اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، معلنًا أنه تقرر تأجيل الحملة وعدم استكمالها.