قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، الخميس، تأجيل تجديد حبس 8 متهمين بإثارة الشغب وحيازة أسلحة نارية، خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والأهالي، وأسفرت عن مقتل شاب وإصابة 33 من أفراد وضباط الشرطة، في أحداث جزيرة الوراق، أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالجزيرة، للمرة الثانية على التوالي، إلى 17 أغسطس الجاري، مع استمرار حبس المتهمين. واستعجلت نيابة شمال الجيزة، بإشراف المستشار مدحت مكي، القائم بأعمال المحامي العام الأول، معاينة مأمور قسم شرطة الوراق لمسرح الحادث، ومكان مقتل المجني عليه، وإجراء تحريات لمباحث القسم عن الأحداث، خصوصا بعد اتهام أسرة قتيل الاشتباكات قوات الشرطة بقتل ابنهم. وجاء بأقوال محمد طه، مدير عام إدارة حماية نهر النيل، خلال التحقيقات، أن الأراضي التابعة للإدارة هي المتاخمة بمساحة 30 مترا من مجرى نهر النيل إلى داخل الجزيرة، التي تبلغ مساحتها 11 كم. وأضاف أنه تم رصد 213 حالة تعدٍّ على أراضٍ تخص الإدارة مما لا يجوز البناء عليها، واستند في قرارات الإزالة الصادرة من الإدارة إلى القانون رقم 12 لسنة 82، الخاص بالتعديات على مجرى نهر النيل، حيث يُخطَر المخالفون في البناء فور تحرير المحضر، وعقب صدور قرارات الإزالة لم يُطعن عليها من قِبَل المخالفين أمام «القضاء الإداري»، ومن ثَمَّ أصبحت القرارات واجبة النفاذ، وفقا لأحكام القانون، وقدم صورة طبق الأصل من قرارات الإزالة الصادرة. وقال محمد محمود طلبة، مدير عام الملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أمام النيابة، إن جميع أراضي الجزيرة أراضي طرح نهر النيل، وخاضعة لولاية الهيئة، بما فيها الملكيات الخاصة بالمواطنين، ولا يجوز البناء عليها بأي حال، وإنه تم الاستناد في قرارات الإزالة التي أصدرتها جهة عمله إلى قرارات مجلس الوزراء بتبعية تلك الأراضي إلى الدولة. وأضاف «طلبة»: «الهيئة تمتلك نحو 53 فدانا بجزيرة الوراق، وتم حصر 492 حالة تعدٍّ، فأصدرت الهيئة 3 قرارات إزالة بشأن تلك التعديات، استنادا إلى قرارات وزير الزراعة الحالي، وإلى ما صرحت به القيادة السياسية بشأن إزالة المخالفات على الأراضي المملوكة للدولة، وتماشيا مع الرغبة السياسية، ووفقا لأحكام القوانين، تُعد الإزالة واجبة النفاذ، حتى دون إخطار المُخالفين». وتابع أن الهيئة وممثليها لم يتمكنوا من تنفيذ قرارات الإزالة على الأراضي التابعة لها، نظرا لأحداث الاشتباكات بين الأهالي وقوات الشرطة، وقدم ممثل الهيئة صورة ضوئية إلى النيابة من القرارات الصادرة من الهيئة بإزالة التعديات.
