مسؤولان للنيابة في «أحداث الوراق»: المخالفون لم يطعنوا على قرارات الإزالة

استمعت نيابة شمال الجيزة الكلية،اليوم الخميس، إلى أقوال مدير إدارة حماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، ومدير عام الملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في تحقيقات «اشتباكات جزيرة الوراق»، التي وقعت بين قوات الأمن والأهالى، يوم 16 يوليو الماضى، وأسفرت عن مقتل شاب، وإصابة نحو 19 من الأهالى، و31 من قوات الأمن، خلال تنفيذ قرارات إزالة على تعديات على أملاك الدولة.
وقال محمد طه، مدير عام إدارة حماية نهر النيل، خلال التحقيقات، التي تمت بإشراف المستشار مدحت مكى، القائم بأعمال المحامى العام الأول، إن الأراضى التابعة للإدارة هي المتاخمة بمساحة 30 متراً من مجرى نهر النيل إلى داخل الجزيرة، التي تبلغ مساحتها 11 كيلومتراً.
وأضاف أنه تم رصد 213 حالة تعدٍّ على أراضٍ تخص الإدارة مما لا يجوز البناء عليه، واستند في قرارات الإزالة الصادرة من الإدارة إلى القانون رقم 12 لسنة 82، الخاص بالتعديات على مجرى نهر النيل، حيث يُخطَر المخالفون في البناء فور تحرير المحضر، وعقب صدور قرارات الإزالة لم يُطعن عليها من قِبَل المخالفين أمام «القضاء الإدارى»، ومن ثَمَّ أصبحت القرارات واجبة النفاذ، وفقاً لأحكام القانون، وقدم صورة طبق الأصل من قرارات الإزالة الصادرة.
وقال محمد محمود طلبة، مدير عام الملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أمام النيابة، إن جميع أراضى الجزيرة أراضى طرح نهر النيل، وخاضعة لولاية الهيئة، بما فيها الملكيات الخاصة بالمواطنين، ولا يجوز البناء عليها بأى حال، وإنه تم الاستناد في قرارات الإزالة التي أصدرتها جهة عمله إلى قرارات مجلس الوزراء بتبعية تلك الأراضى إلى الدولة.
وأضاف، خلال التحقيقات: «الهيئة تملك نحو 53 فدانا بجزيرة الوراق، وتم حصر 492 حالة تعدٍّ، فأصدرت الهيئة 3 قرارات إزالة بشأن تلك التعديات، استناداً إلى قرارات وزير الزراعة الحالى، وإلى ما صرحت به القيادة السياسية بشأن إزالة المخالفات على الأراضى المملوكة للدولة وتماشياً مع الرغبة السياسية، ووفقاً لأحكام القوانين تُعد الإزالة واجبة النفاذ، حتى دون إخطار المخالفين».
وتابع أن الهيئة وممثليها لم يتمكنوا من تنفيذ قرارات الإزالة على الأراضى التابعة لها، نظراً لأحداث الاشتباكات بين الأهالى وقوات الشرطة. وقدم ممثل الهيئة صوة ضوئية إلى النيابة من القرارات الصادرة من الهيئة بإزالة التعديات.
واتهمت جمالات صديق خلف الله، والدة سيد حسن الجيزاوى، الشاب المتوفى، قوات الشرطة بقتل ابنها بطلق نارى، وقالت خلال التحقيقات إنها شاهدت مجندا ينهر ابنها وقت الأحداث، وأحد ضباط الشرطة، الذي لا تعرف هويته، أمر المجند بالاعتداء على ابنها بالضرب، لكن المجند رفض تنفيذ تعليمات الضابط، وعقب ذلك تنامى إلى مسامعها صوت إطلاق رصاص، و«لقيت الناس بتقول لى إلحقى ابنك اتقتل، وأنا أتهم هذا الضابط بقتل ابنى».
وقال كل من «إبراهيم» ونادية حسن، شقيقى الشاب المتوفى، للنيابة، إنهما سمعا أصوات إطلاق نيران، لكنهما لم يتواجدا على مسرح الأحداث.
وكلفت النيابة مأمور قسم شرطة الوراق بإجراء معاينة لمسرح الأحداث، ومكان مقتل المجنى عليه، وإجراء تحريات لمباحث القسم عن الأحداث، وإرسالها إلى النيابة.
واستعجلت النيابة تحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وطلبت استدعاء 4 من مصابى الشرطة، حالت إصاباتهم الخطيرة دون سؤالهم، وطلبت بيانا رسميا بقوة الشرطة المكلفة بتأمين قرارات الإزالة وبيان تسليحها.