حبس 9 من أهالي جزيرة الوراق بتهمة مقاومة السلطات 15 يومًا

أمر المستشار محمد عبدالسلام، المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، الإثنين، بحبس 9 من أهالي جزيرة الوراق 15 يومًا على خلفية الاشتباكات التي دارت بين قوات الشرطة والأهالى، الأحد، أثناء حملة لإزالة المنازل المخالفة ما أسفر عن مقتل شاب.
ونسبت النيابة للمقبوض عليهم تهم ارتكاب جرائم تجمهر بغرض منع تنفيذ قرارات الإزالة، ومقاومة السلطات والتعدي عليهم، واستخدام العنف، وإحراز أسلحة خرطوش وذخيرة.
ووصل المتهمون ال9 إلى معسكر قوات الأمن المركزي بأكتوبر وسط حراسة أمنية مشدّدة، وتبين أن معظم المقبوض عليهم من قاطني الجزيرة، وبعضهم به إصابات جراء الاشتباكات، حسبما أفادت مصادر قضائية.
وانتقل وكلاء نيابتي العجوزة، وشمال الجيزة الكلية إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة لسماع أقوال مصابي الشرطة، وعددهم 14 بينهم 4 قيادات أمنية، هم اللواء أشرف محمد، مدير قطاع الأمن المركزي بجنوب القاهرة، والعميد محمد نسيم، مساعد مدير القطاع، واللواء رضا العمدة، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة، والعميد رشدي همام، مفتش مباحث أكتوبر، ولم يتهم المصابون، خلال التحقيقات، أحدًا بالتسبب في إصابتهم، أو الشروع في قتلهم.
وفجر المصابون، خلال سماع أقوالهم مفاجأة مفادها أن ما وصلهم من أوامر تمثل في إزالة التعديات على المنازل المخالفة، وكان عددها نحو 3 منازل فقط من بين 30 قرار إزالة للبناء على أراضٍ مملوكة للدولة، وبدأ الأهالى التصدي لعناصر حملة التعدي على أملاك الدولة.
وأثبت وكلاء النيابة، الذين استمعوا لأقوال مصابي الشرطة، تحت إشراف مصطفى بركات، وباسم الشوربجي، رئيسي نيابة شمال الجيزة الكلية، إصابات ضباط وأفراد الشرطة، التي كان معظمها كدمات، فيما أصيب عمر فتحى زكى، أمين الشرطة بقسم إدارة الأموال العامة، ومحمد مطاى، المجند بالأمن المركزى، بطلق خرطوش في العين، والجسد كله.
وتولت نيابة الوراق مناظرة جثمان الشاب الذي لقى مصرعه ويدعى سيد حسن الجيزاوى، 26 عامًا، وشهرته «سيد طفشان»، وانتقل مفتش الصحة إلى مستشفى إمبابة العام، للوقوف على أسباب الوفاة، وتبين مبدئيًا إصابته بخرطوش في الوجه والبطن والصدر.
وطلبت النيابة الاستعلام عن المصابين في تلك الأحداث من الأهالى، تمهيدًا لسماع أقوالهم، واستدعاء أسرة الشاب المتوفى في الأحداث، وتحريات إدارة البحث الجنائى بشأن الأحداث، لتحديد هوية المشتركين فيها من مثيرى الشغب، تمهيدًا لضبطهم وإحضارهم، والتحقيق معهم.
وعن تصريحات اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، لوسائل الإعلام، بشأن الأحداث وأن الحملة كانت تستهدف نحو 700 منزل مخالف للقانون، قالت مصادر قضائية إن النيابة في بداية تحقيقاتها، ومن المقرر الاستعلام عن الجهة التي أصدرت قرارات الإزالة لسماع أقوال القائمين عليها، وتحديد منفذى القرار على وجه التحديد، وعدد المنازل والمنشآت التي كانت مستهدفة، وأفادت المصادر بأن قرار الإزالة يعتبر «سياديا»، ورغم ذلك من الممكن سماع أقوال «الدالى» حول أحداث جزيرة الوراق.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن تشكيلات أمنية وفرق فض الشغب مازالت متمركزة بمحيط قسمى شرطة الوراق وإمبابة، تحسبا لهجوم أهالى جزيرة الوراق، وأن أي عمليات للشغب سيتم التصدى لها بالقانون.