أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، أولى جلسات محاكمة 35 بالتجمهر واستعمال القوة والعنف، في أثناء تنفيذ قرارات إزالة تعديات بمنطقة "جزيرة الوراق"، والاعتداء على اللواء رضا علي العمدة، واللواء أشرف خليفة، والعميد رشدي محمد، والعقيد محمد نسيم، والمقدم الحسيني سماحة، والرائد أحمد عادل، و5 ضباط آخرين و23 أمين شرطة، لجلسة 9 ديسمبر للشهود. وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة شمال الجيزة، أنّه في أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتم نقل القوات عبر المعديات لتأمين تنفيذ القرارات. وتابعت التحقيقات أنّه في أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات ورشقوهم بالطوب والحجارة، ورغم نصحهم والتنبيه عليهم بفتح الطرق وعدم اعتراض الأجهزة التنفيذية من تنفيذ القرارات التي تتضمن إزالة العقارات المخالفة غير المأهولة بالسكان والأراضي الزراعية غير المثمرة فقط، وأنّه لن يتم إخراج الأهالي من مساكنهم إلا بعد تدبير الدولة سكنا بديلا لهم، إلا أنّ الأهالي لم يمتثلوا وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب في إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم ضبط 9 من المتجمهرين المعتدين على القوات. وتضمنت تحقيقات إيهاب نجيب رئيس النيابة، الاستماع لأقوال محمد طلبة مدير عام الملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بأنّ أراضي جزيرة الوراق تعتبر طرح نهر وخاضعة لإشراف ولاية الهيئة، بما فيها الملكية الخاصة للمواطنين، ولا يجوز البناء عليها بأي حال، وأنّ المساحات الخاضعة للهيئة نحو 53 فدانا، تم حصر 492 حالة تعد ومخالفة عليها، وتحرر عنها محاضر مخالفات بمعرفة حي الوراق والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
