ندوة «حقوق المرأة» بجنيف تدعو للتعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة

عقد المركز المصري لحقوق المرأة، على هامش المراجعة الدورية لملف مصر في جنيف، ندوة حقوق المرأة في مصر، والتى عقدت بمقر المجلس الدولى لحقوق الإنسان في جنيف، دعت إلى التعاون الفني بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة لتحسين أوضاع المرأة المصرية سواء عبر أنشطة تدريبية أو تثقيقية لكل مكونات التعامل مع المرأة.
وأشار المشاركون في الندوة إلى أن «التيار الديني يلعب دور مناهض في الحصول على حقوق المرأة، ولابد من مواجهة الأفكار المتطرفة للأصوليين وتأهيل النائبات والنواب الجدد قبل التحاقهم في البرلمان احتذاء بفرنسا قبل ممارسة مهام عملهم».
وتحدث في الندوة، نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وإيمان بيبرس، رئيس جمعية تنمية ونهوض المرأة، وحافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأدار الندوة عزة كامل، رئيس مركز وسائل الاتصال الملائم والتنمية.
وأكدت نهاد أبوالقمصان أنه حدثت تطورات كثيرة لها علاقة بالمرأة بعد أن قبلت الحكومة 75 توصية على مستوى التشريعات ووضع الاستراتيجيات لحماية النساء من العنف، كما تم التصدي لظاهرة ختان الإناث من خلال قرار بتجريم الختان في المستشفيات العامة وتم تصنيفها كجنحة، ومناقشة تحول القضية لتجريم الأسر وتجريم القائم بالفعل وتحويل الجريمة لجناية، وكذلك وضع إضافات مهمة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة توصيف جديد للقاصرات تحت 18 عاما وحاليا يتم اعتبارها ضحية وحمايتها بدلا من معاقبتها.
ودعت إلى ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية ليكون عادل ومتوازن ومستجيب لاحتياجات المصريين. ومن جانبها، أوضحت إيمان بيبرس أن هناك تقدم كبير حدث خلال الخمس سنوات الأخيرة لأوضاع النساء على المستوى التشريعي وعلى مستوى السياسات، كما لايزال المجلس القومي للمرأة هو الجهة الحكومية التي تمثل المرأة وقامت بمجموعة من مشروعات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة على مستوى المحافظات.
وأشارت إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للنساء 2030 والتى تركز على زيادة فرص عمل المرأة ومشاركتها في ريادة الاعمال وزيادة الفرص الاقتصادية للمرأة وزيادة فرص التدريب.
وتحدث حافظ أبوسعدة، وقال إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية واحد من مطالب الحركة النسوية في مصر وفى عام 1956 تم منح حقوق الممارسة السياسية للنساء، أول وزيرة تم تعيينها في وزارة الشؤون الاجتماعية تم تعيينها في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، الدستور حيث يتضمن مواد تكفل حقوق المرأة.
ولفت إلى أن المناصفة هي العنوان الذي يجب أن تتبناه الحركة الحقوقية والنسوية في مصر، واستغلال المراجعة الدورية الشاملة لتحقيق هذا الامر، مشيرا إلى وجود 90 سيدة عضوة في مجلس النواب حاليا، وتخصيص كوتة للمرأة والشباب كان مفيد جدا، ورغم وجود المقاومة تجاوبت الحكومة لمادة الدستور والتي كانت توصية للاستعراض الدوري الشامل متعلقة بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
الجدير بالذكر أن المنظمات المشاركة أصدرت بيان بمطالب المرأة المصرية شارك في مناقشته والتوقيع عليه 303 جمعية أهلية نسائية وحقوقية وتنموية تم توزيعه على وفود الدول المشاركة في مناقشة ملف مصر.