كشفت وثيقة جديدة لموقع "ويكيليكس" المتخصص في نشر الوثائق السرية، الذي أسسه الصحفي الاسترالي جوليان آسانج أن ناشطة مصرية قام المجلس العسكري بتعيينها مؤخرا في منصب رفيع بالمجلس القومي للمرأة كانت بين من تلقوا تمويلا أمريكيا وأجنبيا. وأظهرت الوثيقة رقم 09CAIRO2223، أن المحامية نهاد أبو القمصان، التي عينها المجلس العسكري، أمينا عاما للمجلس القومي للمرأة، تلقت تمويلا من الاتحاد الأوروبي، علاوة على مبادرة الشراكة الشرق أوسطية التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، علاوة على تمويلات من مؤسسات خاصة وتمويلات من الخارجية الايطالية ومن منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة وذلك وهي في منصبها كرئيس مدراء "المركز المصري لحقوق المرأة". وذكرت البرقية الأمريكية، الصادرة من السفارة الأمريكية بتاريخ 1 ديسمبر 2009 والتي وقعها المسئول السياسي في السفارة الأمريكية في ذلك الوقت ديفيد برنز، أن السيدة نهاد أبوالقمصان هي مرشحة السفارة الأمريكية في القاهرة لجائزة "الشجاعة النسائية العالمية" لعام 2010 والتي تقدمها الخارجية الأمريكية كل عام. وقالت البرقية عن أبوالقمصان: "إنها تستحق دعم الحكومة الأمريكية لحملاتها التي لا تكل من اجل حقوق النساء في مصر"، وامتدح المسئول في برقيته السرية دور الناشطة الحقوقية في تمرير قانون الطفل في يونيو 2008 والذي جرّم ختان الإناث ودورها في تمرير قانون الخلع ولدورها في نشر التوعية الاجتماعية المتعلقة بالتحرش الجنسي في مصر، وقانون الجنسية المصرية وفي التوعية بمخاطر ختان الإناث. وأضاف برنز في برقيته التي نشرتها "وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك"، أن أبوالقمصان استطاعت بناء جسور مع الإعلاميين المصريين واستغلال ذلك بمهارة في نشر التوعية السياسية والتوعية بحقوق المرأة. ولم تحدد السفارة الأمريكية حجم التمويل الذي يتلقاه المركز المصري لحقوق المرأة الكائن بحي المعادي بالقاهرة بقيادة المحامية نهاد أبوالقمصان. فيما أرجعت السفارة الأمريكية الفضل لنهاد أبوالقمصان وعدد من الناشطات النسوية الأخريات في تمرير قانون الخلع، وتحسين قانون الحصول على الجنسية المصرية. وذكرت أنه جراء مجهودات أبوالقمصان في التوعية العامة والإعلامية في محاربة ختان الإناث تلقت تمويلاً من الخارجية الايطالية، علاوة على منظمة اليونيسيف الدولية التابعة للأمم المتحدة. وأضافت البرقية الموجهة للخارجية الأمريكية في واشنطن، أن السفارة فاتحت أبوالقمصان في موضوع ترشيحها لتلقي الجائزة الأمريكية، وأنها ردت بأنها موافقة وأنها مستعدة لاستلامها. وامتدح تقرير السفارة الأمريكية كذلك دور أبوالقمصان، التي هي أيضا زوجة الناشط الممول أمريكيا حافظ أبوسعدة، السكرتير العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتي تتلقى هي أيضا تمويلا سياسيا أمريكيا، في نشر الوعي السياسي والانتخابي بين نساء مصر. وإليها قالت إن الفضل يرجع إليها في حكم صدر بسجن رجل مصري 3 سنوات لاعتدائه جنسيا على فتاة. وقالت السفيرة الأمريكية إن أبوالقمصان كتبت قانونا جديدا ليصبح تشريعا في مصر لاستبدال قوانين تتعلق بالمضايقات والمعاكسات التي تتعرض لها النساء في مصر. يأتي هذا الكشف عن تقارب المجلس العسكري المصري الحاكم مع منظمة المركز المصري لحقوق المرآة بعد ان كشفت وسائل إعلام أمريكية عن دور قيادات المجلس العسكري، علاوة على بيان من جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، في تهريب أمريكيين كانوا يعملون في مصر بشكل غير قانوني ويمولون تلك المنظمات المحلية على الرغم من الاستياء الشعبي ضد عمل تلك المنظمات الممولة من الخارج. يأتي الكشف عن الوثيقة الجديدة في وقت تشهد فيه مصر سجالا حول ولاء منظمات وأفراد المجتمع المدني والنشطاء والسياسيين الذين تدعمهم دول خارجية في مصر في فترة ما بعد الثورة المصرية وتلقيهم أنواعا من الدعم سواء كان ماليا أو عينيا أو سياسيا. وقد تفجر الجدل بعد انكشاف عدة لقاءات غير معلنة بين شخصيات اعتبارية مصرية، بعضهم رشح لمناصب عامة وحكومية، ومسئولين أجانب تناولت الأوضاع في مصر مثل الكشف عنها مؤخرا صدمة للكثير من المصريين المتوجسين من التدخلات الخارجية في بلدهم في حين قابل المجلس العسكري الحاكم التدخل بغض الطرف عن تلك الممارسات التي تمتد لنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك. يذكر أن جنديا أمريكيا خدم في العراق قد سرب إلى موقع ويكيليكس الذي يروج للشفافية في السياسة الدولية بين شهري نوفمبر عام 2009 ومايو آيار عام 2010 وثائق عسكرية أمريكية سرية عن حربي العراق وأفغانستان، إضافة إلى 260 الف من برقيات وزارة الخارجية الأمريكية شمل بعضها الكثير من الأسرار عن صلات ولقاءات غير معلنة لعرب مع سفارات الولاياتالمتحدةالأمريكية. وتحدث برقيات أخرى عن مدى تغلغل النفوذ الأجنبي في عدة دول عربية والتمويل الأمريكي الذي يقدم لها وشمل مناحي كثيرة في الحياة.