ندوة حقوقية بجنيف تفضح انتهاكات قطر ضد المرأة

انتقدت ندوة حقوقية أوضاع حقوق الإنسان في قطر وأكدت أن أوضاع المرأة في هذا البلد متخلفة بالمقارنة بجيرانها.
وأشارت الندوة، التي عقدت بمقر مجلس حقوق الإنسان الدولي بمدينة جنيف ونظمتها جمعية الحقوقيات المصريات وملتقى الحوار للتنمية، إلى أن التقارير الدولية تفضح التميز ضد المرأة في قطر.
كما ثمنت الندوة، والتي أدارها مدير عام تحرير جريدة الوفد الكاتب الصحفي مجدي حلمي، تطور حقوق المرأة في كل من مصر والإمارات والبحرين.
وأعلنت رئيسة جمعية الحقوقيات المصريات رابحة فتحي، تأييد الجمعية لتعديل المادة 102 من الدستور والمطروحة على البرلمان حاليا، والتي تنص على كوته دائمة للمرأة في البرلمان، وعددت الحقوق التي حصلت عليها المرأة المصرية في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن المشاركة النسائية في الشأن العام أصبحت أكثر فاعلية وتأثيرا في الحياة العامة خصوصا بعد ثوره 30 يونيو.
وقالت رئيسة جمعية الحقوقيات المصريات إن المشاركة السياسية هي جوهر أدوات التأثير في اتخاذ القرار السياسي، وهي إحدى صور ممارسة الحقوق والواجبات السياسية للمواطنين، مضيفة أن المشاركة السياسية للمرأة ومدى مساهمتها في تنوع حركية الحياة السياسية أمرا لا يمكن الاستغناء عنه.
وأوضحت أن المشاركة الوطنية الفعالة للمرأة المصرية أدت إلى تأسيس آليات دعم المرأة المصرية، عن طريق تضمين دستور عام 2014 لمواد نصت على المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، وقد تحقق للمرأة المصرية مكتسبات عديدة ومهمة على صعيد تمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار، منها تعيين أول امرأة محافظا، وأول امرأة مستشارا للأمن القومي لرئيس الجمهورية، وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي، وتعيين 6 سيدات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة أيضا، بالإضافة إلى زيادة نسبة الوزيرات إلى 25%، وغيرها من المكتسبات على جميع المستويات.
وأضافت رابحة فتحي أنه على المستوى التشريعي تم إقرار قانون المجلس القومي للمرأة، وتم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث، وتضمين مادة في قانون الاستثمار تنص على المساواة بين المرأة والرجل في الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبها قالت مؤسس مبادرة "هي والمجتمع" الحقوقية نهى المأمون إن أوضاع المرأة العربية تتباين من دولة لأخرى وتخضع لقيود ثقافية وعادات مجتمعية تؤثر على نضال المرأة في حصولها على حقها، موضحة أن دور المجتمع المدني هو العمل على تغيير تلك الثقافة وتطويعها لصالح المرأة.
فيما أشار رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان سعيد عبد الحافظ، في كلمته، إلى استمرار التمييز العنصري في إمارة قطر بشهادة اللجان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة، وثمن عبد الحافظ، جهود دولة الإمارات في منح المرأة حقوقها وإفساح المجال أمامها لتولي المناصب القيادية.