«ملتقى الحوار»: الحكومة القطرية تمارس تمييزًا صارخًا ضد المرأة

على هامش اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان

كشفت ندوة حقوقيات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن أوضاع حقوق المرأة في مصر وقطر والبحرين، مؤكدة أن الحكومة القطرية تمارس تمييزا صارخا ضد المرأة القطرية وتمتنع عن تحسين أوضاعها.

وقال سعيد عبد الحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، خلال الندوة التي عقدت على هامش أعمال الدورة 39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، إن المادة 12 من قانون الجنسية في قطر رقم 38 لسنة 2005 يقر التمييز العنصري بحق غير القطريين.
كما أن المادة 16 من قانون الجنسية تؤكد وجود بين عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين المجانسين.
وأضاف «عبد الحافظ» أن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان وهى لجنة حكومية أكدت في تقاريرها على وجود تمييز صارخ بين الرجل والمرأة، مشيرًا إلى أن لجنة التمييز العنصري بالأمم المتحدة طالبت قطر بوضع تعريف للتمييز العنصري في تشريعاتها.

لافتا إلى أن قطر ليس بها سوى قاضيتين من إجمالي 200 قاضى وهو ما دفع المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين للإعراب عن قلقها بشأن قلة عدد القاضيات في قطر.
.
ومن جانبها قالت رابحة فتحي رئيس جمعية الحقوقيات المصريات أن المشاركة السياسية للمرأة احد أهم أدوات التغيير في المجتمع وهو ما تحقق للمرأة المصرية عقب إعلان رئيس الجمهورية أن عام 2017 هو عام المرأة وهو ما اعتبرته تتويجا لنضال المرأة المصرية وإيمان رئيس الدولة بأهمية مشاركة المرأة
وعن مملكة البحرين قالت فتحي أن المملكة انضمت لكافة الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق المرأة منذ التسعينات.
وأضافت أن القيادة في البحرين وضعت عدد من الخطط والبرامج لدعم مشاركة المرأة البحرينية مشيره إلى أن المرأة في البحرين ممثلة في كافة المناصب في المملكة.