حقائق وأرقام تُكشف يومًا تلو الآخر، الأوضاع المأساوية الحقيقية، لحقوق الإنسان في قطر، الدولة التي تدعي وتزعم إنها تدافع عن الديمقراطية منذ عقود مستغلة هذا الأمر لتتدخل أكثر في شؤون دول الجوار، هي الآن تحاكم وتلاحق ليس أمام القضاء الدولي فقط، بل أمام التاريخ أيضًا الذي يحاكمها على ما اقترفته من جرائم وانتهاكات يندى لها الجبين بحق الشرق الأوسط. يكشف الناشط الحقوقي سعيد عبد الحافظ، رئيس الملتقى المصري لحقوق الإنسان، حقائق جديدة تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، قائلًا إن أوضاع حقوق الإنسان فى الدوحة تمر بحالة من السوء والضعف لا مثيل لها في أي دولة عربية أخرى، مؤكدًا أنها ليس بها سيادة للقانون ولا يوجد بها استقلال للقضاء، كما لا يوجد مساواة بين الرجل والمرأة. أما عن الحياة السياسية فيقول عبد الحافظ إنها معطلة تماما، فلا توجد أي هيئات منتخبة بالبلاد وآخر انتخابات لمجلس الشورى في قطر أجريت منذ 10 سنوات، موضحًا أنه يمدد له بقرار إداري في الوقت نفسه فإن آخر انتخابات أجريت منذ 10 سنوات شهدت حضور 13 ألف مواطن فقط. ورغم الاتهامات المضللة لقطر وقناتها الجزيرة لكل الدول في المنطقة بعدم الديمقراطية ودعوتها لاستقلال القضاء والالتزام بالحريات وحقوق الإنسان، فإن هناك أرقام مفجعة عن حقوق الإنسان في قطر تبلور حجم معاناة الشعب القطري من غياب تام للديمقراطية ومن ابتعاد عن أبسط حقوقه، التي تتشدق بها باستمرار، وتطالب الدول المختلفة باحترامها رغم أنها أول من انتهكها في المنطقة كلها. الغريبة هنا بحسب رئيس الملتقى المصري لحقوق الإنسان، أنه في الوقت الذي تنتقد فيه بعض المنظمات الحقوقية في مصر حقوق الإنسان في القاهرة والمنامة وأبو ظبي، تجد هذه المنظمات تتجاهل ما يجرى داخل قطر من انتهاكات صارخة لكل أوضاع حقوق الإنسان، مؤكدًا عبد الحافظ أن «يعود هذا الصمت الرهيب الذي خيم على بعض منظمات حقوق الإنسان فى مصر عن الانتهاكات التي تحدث فى قطر إلى التمويل، حيث جهزت الدوحة أكبر شبكة من منظمات حقوق الإنسان وتدفع لها مبالغ طائلة للحديث عن حقوق الإنسان وأوضاعها فى كل الدول باستثناء الدوحة». اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان لم تتجاهل في تقريرها السنوي لعام 2015 وهى لجنة حكومية التمييز بين الرجل والمرأة، حيث أشارت إلى أن التمييز بين الرجل والمرأة في شأن منح الجنسية للأبناء مازال يمثل إحدى أهم الإشكاليات التي تواجه الحق فى المساواة فى الحقوق والواجبات المنصوص عليه في الدستور القطري، وما يترتب على ذلك التمييز من معاناة المواطنات القطريات في تعليم أبنائهن ورعايتهن صحيًا وحصولهن على فرص عمل، مقارنة بما يتمتع به أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بحقوق تزيد على تلك التي يتمتع بها أبناء القطريات، ومقارنة بمجهولي الأبوين، الذين يتمتعون بالجنسية القطرية. وأكد الناشط الحقوقى، على أن قطر دولة تمارس التمييز العنصري وتهدر مبدأ المساواة بين مواطنيها وتعترف الأممالمتحدة وهيئاتها بأن هذه الممارسات تتم في ظل غطاءً شرعيًا من القانون الوطني القطري حتى اللجنة القطرية الوطنية الحكومية المعنية بحقوق الإنسان لم تستطع غض الطرف عن تلك الممارسات التمييزية بحق النساء والأطفال في قطر. وبخلاف حديث رئيس الملتقى المصري لحقوق الإنسان، فإن المنظمات الدولية كثير الانتقاد للممارسات الدوحة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث أعربت المقررة الخاصة بحقوق الإنسان فى الأممالمتحدة عن قلقها إزاء استشراء العنف المنزلي والجنسي الذي تتعرض له النساء في قطر، خاصة ذلك الذي يمارس على الإناث من خدم المنازل المهاجرات، وتخضع النساء لضغط اجتماعي ومؤسسي شديد، عندما يحاولن الإبلاغ عن الاعتداءات التي يكن قد تعرضن لها. وكانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ومقرها جنيف استنكرت في وقت سابق منع الدوحة دخول عائلات قطرية عالقة أمام منفذ أبو سمرة الحدودي القطري بعد أن غادروا السعودية متجهين إلى بلادهم، بحجة أن جوازاتهم القطرية منتهية.
