اتحاد علماء المسلمين يكشف مخاطر وثيقة الأمم المتحدة للمرأة

كاميليا حلمي: تقوم علي فكر نسوي راديكالي مفروض علي الأمم المتحدة

نظم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة القطرية الدوحة الملتقي العالمي الأول لحماية الأسرة بهدف التصدي لوثيقة الأمم المتحدة الصادرة في مارس الماضي لمنع كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات. والتي أكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أنها تتضمن انتهاكات لمبادئ الإسلام خاصة فيما يتعلق بالقوامة والتعدد والعفة.وناقش الملتقي. الحريات الجنسية وعواقبها. والجذور الفكرية للانتهاكات التي تنطوي عليها المواثيق الدولية المعنية بالمرأة. وسبل حشد الرأي العام الإسلامي ضد الوثيقة. وآليات تبني الرؤي الإسلامية الأسرية علي كافة المستويات.شارك في الملتقي عدد من المنظمات الأسرية بالمجتمع المدني والناشطين الحقوقيين من العالم الإسلامي.
حذرت الدكتورة فاطمة نصيف رئيسة اللجنة العالمية لشؤون الاسرة التابعة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من الكيد المتعمد الذي تتضمنه بنود الوثيقة الاممية لمكافحة العنف ضد المرأة .وتساءلت لماذا تشير الوثيقة إلي أحكام لا وجود لها في الشرائع الأخري إلا في الشريعة الإسلامية كالقوامة والتعدد والعدة وأحكام الأسرة والعفة ؟ودعت الي اتخاذ موقف فاعل تجاه كل ما جاء في بنود الوثيقة مشددة علي اهمية تغيير مسار التعاطي الاسلامي مع الضغوط الدولية لاقرار الوثيقة وقالت إ من أهداف الملتقي - رصد التجاوزات والاختراقات المختلفة "الدينية. الأخلاقية. الاجتماعية. الصحية. والحقوقية" في وثيقة القضاء علي جميع أشكال العنف ضد المرأة ومنعها. و طرح الرؤي الإسلامية لهذه القضايا علي المستويات الحكومية لتكون مرجعية تشريعية لقوانين الأسرة والمرأة والطفل في العالم الإسلامي. والخروج بأجندة خاصة بمشاكل المرأة المسلمة ومعالجتها بطريقة موضوعية علمية شرعية قضائية حتي نشعرها بالأمان ونعينها علي العيش ضمن أسرة بحياة إسلامية حقيقية تحمي بها نفسها وأسرتها. فلا تغتر بتلك الشعارات الزائفة ولا تنساق وراءها.ونوهت الي أن لجنة مركز المرأة للأمم المتحدة "CSW" تعقد سنويًا مؤتمرًا للمرأة في نيويورك لتتابع تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة "كاتفاقية سيداو « وثيقة بكين" بغرض التأكيد علي التزام الحكومات بالتطبيق الكامل والفوري لتلك الوثائق.وشددت الدكتوة فاطمة نصيف علي أن تلك الوثائق لا تحترم التنوع الديني والثقافي لشعوب الأرض وتعمل علي فرض نمط ثقافي واحد عليها. وان هذا النمط يحتوي علي كثير من المخالفات الشرعية. ولتمريرها تمارس الأمم المتحدة ضغوطًا اقتصادية وضغوطًا سياسية. حتي أنهم بدأوا يتدخلون في الحياة الأسرية وفي العلاقات الخصوصية للأسرة.ثقافة تغريبيةواكدت بثينة عبد الله عبد الغني آل عبد الغني نائب رئيس اللجنة العالمية لشؤون الأسرة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين . أن الملتقي استجابة لدعوة رئاسة اللجنة متمثلة في الدكتورة فاطمة نصيف إلي ضرورة عقد لقاء طارئ يضم منظمات عربية وإسلامية وذلك علي إثر انعقاد مؤتمر لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة وصدور وثيقة منع كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات ومنعها.أضافت ان الملتقي يأتي عقب مؤتمرات متعددة عقدتها هيئة الأمم المتحدة . وصدرت عنها عدة اتفاقيات ووثائق أممية خاصة بالمرأة والطفل منها اتفاقية سيداو. ووثيقة بكين. ووثيقة القاهرة للسكان. واتفاقية حقوق الطفل وغيرها.وقالت إن الكثير من تلك الوثائق التي عُمِّمَت علي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ومن بينها الدول الإسلامية. تحمل فكرًا وثقافة تغريبية تتعارض بشكل صريح مع الدين الإسلامي وسائر الأديان السماوية. وتنتهك الحقوق التي اختصت بها الشريعة الإسلامية المرأة . والقيم الأصيلة التي حصنت بها الأسرة .وشددت علي أن الوضع الآن اصبح ملحًا لنا كشعوب مسلمة تؤمن بقيمها ومنهجيات دينها أن تقف موقفًا ايجابياً فاعلاً ومؤثراً تجاه المد الغريب الذي يتهدد الأسرة في العالم أجمع.وأكدت انه مع تلك الضغوط التي تمليها الأمم المتحدة علي الدول الأعضاء للالتزام بما تنص عليه الاتفاقيات الدولية. فإننا كشعوب مسلمة لن نتواري وراء جدار الصمت القاتل . مضيفة أننا نمتلك شرائع وقوانين تحكم منهجية بناء الأسرة. وتحفظ للمرأة كرامتها وحقوقها. مدركين أن الإسلام لم يترك أمور الأسرة تسير هملاً دون أن يضع لها موازيين وضوابط تحكمها وتحميها من التقلبات التي تعترضها.قدمت رئيسة اللجنة العالمية للمرأة والطفل كاميليا حلمي شرحا لأهم التجاوزات الواردة في وثيقة ¢القضاء علي كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها¢.ذكرت فيها أنّ أكثر اتفاقية كان لها أثر علي أرض الواقع هي اتفاقية سيداو التي صدرت عام 1946 من قِبل لجنة المرأة التي تم تأسيسها عام 1946. ثمّ وثيقة بكين وهي وثيقة آليات واستراتيجيات لتطبيق سيداو.كما تناولت أخطر المصطلحات التي تمحورت حولها الوثيقة وأهمية معرفتها وعدم تفسيرها وفقا لثقافتنا. وإنما البحث عن معناها المقصود مِن قِبل مَن قام بإصدارها» كمصطلح ¢التمييز¢ الذي جاء تعريفة في ¢اتفاقية سيداو للقضاء علي التمييز¢. علي أنّه: أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم علي أساس الجنس ويكون من آثاره توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان.حيث بيّنت أنّ هذا التعريف ل¢التمييز¢ يعبر عن انعدام المساواة التام بين الرجل والمرأة . وشددت علي اهمية تكامل الجهود للتصدي للوثيقة مضيفة ان دولة واحدة بامكانها وقف الاتفاقية والغاء الوثيقة معربة عن اسفها لتهاون العالم الاسلامي في التصدي للوثيقة مقابل تقاتل نلحظه من الطرف الاخر حيث يستقتلون لتمرير الوثيقة في كافة المحافل الدولية .واكدت ان الوثائق تقوم علي فكر نسوي راديكالي ترفضه كل المنظمات النسائية المحافظة علي القيم .واشارت الي تصريح منسوب لميرفت التلاوي تقول فيه : "اي رجل يجبر اي انثي علي المعاشرة يستحق الاعدام" ولو كان هذا الرجل زوجته وان هذا بند من الوثيقة كما رفعت في المظاهرات المتفق عليها لافتات تقول¢ زوجي يغتصبني¢ وتحذيرات من استخدام السلطة الزوجية ويعتبرون القوامة سوء استخدام للسلطة .ويسعون لتربية الاولاد تربية غير نمطية وتغيير الاتجاهات كما يسعون لسن قانون لفرض الاعمال المنزلية لدخول الرجل للبيت وخروج المراة للشارع وميدان العمل.
أشارت الي خطورة تغيير المصطلحات منوهة الي تعيين موظف باكستاني في الامم المتحدة مهمته استخراج كل ماله علاقة بالاسرة من القرآن والبحث عن بديل يكون مقبولا في الشارع الاسلامي لكن حقيقته غير ذلك ناقش الملتقي الجوانب القانونية والحقوقية التي تخالفها الوثيقة مؤكدة وجود تشويه متعمد للشريعة وعطاء الاسلام للمرأة .وقدمت الدكتورة سناء الثقفي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. عرضا للإشكاليات في الجانب الديني والأخلاقي في وثيقة العنف ضد المرأة للأمم المتحدة. وبينت حاجتنا للقيام بالأمور العملية أكثر من الأمور التنظيمية . كما ناقشت الآليات التي تعمل علي إزالة الظلم عن النساء.و تناولت الدكتورة خديجة بادحدح. أستاذ مشارك في جامعة الملك عبد العزيز. دعوة الوثيقة إلي مساواة المرأة والرجل في الميراث. وقالت الوثيقة تدعو للمساواة في الميراث وعرضت لمفهوم الميراث في الاسلام وان المرأة ترث احيانا اكثر من الرجلكما تناولت الدكتورة خديجة بادحدح الانتهاك في الوثيقة الذي يطالب بإعطاء المرأة كامل الحرية في التحكم في جسدها. وهو دعوة صريحة للزنا والشذوذ والإباحية غير المشروعة. كما عرضت الباحثة سيدة محمود رئيسة قسم البحوث في اللجنة الاسلامية العالمية للمرأة والطفل لمضمون الوثائق الدولية وبعض ما فيها من مخالفات صريحة للقيم والمبادئ للشريعة الاسلامية قرر الملتقي العالمي لحماية الاسرة في ختام أعماله بالدوحة امس انشاء مركز معلوماتي متخصص بشئون واحوال الاسرة .وتلت بثينة آل عبد الغني نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين توصيات الملتقي في الجلسة الختامية التي حضرها الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد .واوصي الملتقي بالتواصل مع المنظمات الحاصلة علي عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهيئة الامم المتحدة والتنسيق الفاعل معها . ودعا الملتقي الحكومات الاسلامية الي تبني وتفعيل ميثاق الاسرة في الاسلام علي كافة المستويات المحلية والدولية كوثيقة اسلامية عالمية للاسرة ومرجعية تشريعية لقوانينها .كما اوصي الملتقي بتدريب وتأهيل كوادر فاعلة في مجال حماية الاسرة تعني بتمثيل دولها ونشر الوعي بينها.
كما قرر انشاء موقع الكتروني بعدة لغات يخدم اهداف وبرامج الملتقي ويفعّل توصياته السنوية والعمل علي تعيين ممثل قانوني عن الاتحاد العالمي لمتابعة ما يصدر عن الملتقي الدائم لحماية الاسرة.