وفد حقوقيات وملتقى الحوار: الحكومة القطرية تمارس تمييزا صارخا ضد المرأة

على هامش اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان

كشفت ندوة حقوقيات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن أوضاع حقوق المرأة فى مصر وقطر والبحرين، أن الحكومة القطرية تمارس تمييزا صارخا ضد المرأة القطرية وتمتنع عن تحسين أوضاعها.
وقال سعيد عبد الحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، فى الندوة التى عقدت على هامش أعمال الدورة 39 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، إن المادة 12 من قانون الجنسية في قطر رقم 38 لسنة 2005 يقر التمييز العنصرى بحق غير القطريين كما ان المادة 16 من قانون الجنسية تؤكد
وجود بين عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين المتجنسين.
وأضاف عبدالحافظ أن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان وهى لجنة حكومية اكدت في تقاريرها على وجود تمييز صارخ بين الرجل والمراة لجنة التمييز العنصرى بالأمم المتحدة طالبت قطر بوضع تعريف للتمييز العنصرى في تشريعاتها لافتا إلى أن قطر ليس بها سوى قاضيتين من اجمالى 200 قاضى وهو ما دفع المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة
والمحامين للإعراب عن قلقها بشأن قلة عدد القاضيات في قطر .
ومن جانبها قالت رابحة فتحى، رئيس جمعية الحقوقيات المصريات، إن المشاركة السياسية للمرأة أحد أهم أدوات التغيير في المجتمع وهو ما تحقق للمرأة المصرية عقب إعلان رئيس الجمهورية أن عام 2017 هو عام المرأة وهو ما اعتبرته تتويجا لنضالات المرأة المصرية وإيمان رئيس الدولة بأهمية مشاركة المرأة.
وعن مملكة البحرين، قالت فتحى إن المملكة انضمت لكل الاتفاقيات الدولية التى تضمن حقوق المرأة منذ التسعينات وأن القيادة في البحرين وضعت عددا من الخطط والبرامج لدعم مشاركة المرأة البحرينية، مشيرة إلى أن المرأة في البحرين ممثلة في كل المناصب في المملكة.