حقوقيون يعقدون ندوة بجنيف.. ويدعون لإقرار قانون "مفوضية منع التمييز"

دعت ندوة حقوقية البرلمان المصري إلى سرعة إصدار قانون مفوضية منع التمييز لإكمال المنظومة التشريعية وفق أحكام الدستور المصري، كما ثمنت الندوة المقامة على هامش اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان جهود الدولة المصرية في منح النساء حقوق كانت غائبة لفترات طويلة ومنحها معاقبة الأهل حالة حرمان السيدات من الميراث.
وكان وفد حقوقي مصري ضم مؤسسات الحقوقيات المصريات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومؤسسة المحروسة نظموا ندوه صباح اليوم بمقر الأمم المتحدة بجنيف حول حقوق المرأه في مصر.
وأكدت رابحة فتحي، رئيس جمعية الحقوقيات المصريات أن دستور 2014 انتصر للنساء وتضمن أكثر من 20 ماده تنص علي حقوقهن.
وأوضحت أن الفترة التي تلت ثورة يناير، حاولت بعض التيارات السياسية الانقضاض على حقوق المرأه حتى جاء دستور 2014 الذي عززها.
ودعت الدولة والبرلمان إلى استكمال المسيرة بإصدار قانون مفوضية منع التمييز وقانون يجرم الزواج المبكر للفتيات وتفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين كافه المجالات.
وتناول سعيد عبدالحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مراحل تطور حقوق المرأة ودورها خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح عبدالحافظ، أن النساء لعبن الدور الرئيسي في ثورتي 25 يناير و30 يونيو وكانت لهن النسبة الأكبر في المشاركة السياسية في جميع الاستحقاقات السياسيه والانتخابيه.
وأشار مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إلى أن ثقافة المجتمع السائدة تعوق ممارسه النساء لحقوقهن خاصة في المجتمعات الريفيه معربا عن أمله أن تخوض النساء الانتخابات بعيدا عن الكوته مشيرا إلي دور الإعلام في توعيه المواطنين بأهمية المشاركه السياسية للنساء.
وأشار عبدالحافظ، إلى الجهود المبذولة في مجال دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى مشروع تكافل وكرامة الذي يهدف إلى إعانة غيرالقادرات والعمليات.