للرد على 300 ملاحظة.. وفد مصري يتوجه إلى جنيف لتوضيح أوضاع "حقوق الإنسان"

وصلت مجموعة من وفود حقوقية مصرية إلى جنيف، تشمل ممثلين عن الحكومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية، استعدادًا للمراجعة الدورية الشاملة لمصر بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء المقبل.
ويضم الوفد المصري، ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة شئون مجلس النواب، في مقدمتهم المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، فضلًا عن ممثلين لعدد من المنظمات الحقوقية منها: المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومؤسسة ماعت، ووفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فايق، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وقال الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان والوفود الرسمية ستتولى عرض مدى التزام مصر بالتوصيات التي أبلغت بها خلال المراجعة الدورية السابقة، مضيفاً: "مصر صدر بحقها 300 توصية من قبل تتعلق بملاحظات على أوضاع حقوق الإنسان بها، وافقت مصر على الالتزام بتنفيذ 220 توصية".
وأكد "أبو سعدة"، لمصراوي، أن دور المنظمات الحقوقية سيمثل في مطالبة الحكومة بمزيد من الخطوات والإجراءات التي تعزز ثقافة حقوق الإنسان بما بضمن تطوير شامل للمنظومة داخل مصر، مشيرًا إلى صعوبة "استعراض جنيف" المقبل.
ونفت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ما تردد حول مشاركة وفد من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ضمن الوفود المصرية بجنيف.
وأوضحت "عازر"، في تصريحات خاصة، أن المجلس القومي ووزارة الخارجية وغيرهما من الجهات والمنظمات المشاركة ستتولى عرض تقاريرها حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر ومدى التقدم فيها منذ المراجعة الدورية السابقة.
كانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ألزمت مصر في 2014، بتنفيذ 300 توصية خاصة بمختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومن المقرر أن تعرض مصر ما تم تنفيذه من هذه التوصيات.
يذكر أن إجراء المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان بجنيف، يعد إجراءً متبع من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان يكون ملزمًا للدول ويجرى كل 5 سنوات.