«التخطيط» و«القومي للإدارة» يفتتحان برنامج «تطوير القيادات الحكومية»

افتتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، البرنامج التدريبي لتطوير القيادات الحكومية، والذي تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمعهد القومي للإدارة، بالتعاون مع جامعة ميزوري، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وأشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في كلمتها، التي ألقتها عنها غادة لبيب، نائب الوزيرة لشؤون الإصلاح الإداري، أن برنامج «تطوير القيادات الحكومية» يهدف إلى بناء مهارات الإدارة الوسطى والقادة التنفيذيين في الحكومة المصرية من خلال 3 مسارات، تتمثل في التعليم التنفيذي، التطوير الذاتي والتقييم إلى جانب مشروعات التطوير المؤسسي، والتي تدعم رؤية مصر 2030، مضيفة أن البرنامج يهدف كذلك إلى تمكين القادة التنفيذيين في الحكومة المصرية وصقل خبراتهم في التعامل مع التحديات الحديثة للعمل الحكومي.
وأضافت السعيد أن البرنامج من شأنه أيضًا المساهمة في دعم الأداء الحكومي من خلال التركيز على عدد من الموضوعات المهمة وتعزيز المشاركة التفاعلية وتبادل الخبرات بين القيادات الحكومية حسب أفضل ممارسات الإدارة الحكومية الحديثة.
وأشارت السعيد إلى أن التطور التكنولوجي أصبح سمة أساسية من سمات العصر الحديث، باعتباره عملية مستمرة وملازمة لاستمرار حياة الشعوب والحكومات، والأمم، قائلة إن: «الحكومة التي لا تبتكر تموت»، موضحة أن الانتقال إلى الحكومات الذكية في المنطقة بالكامل قد أصبح ضرورة ملحة، لمواكبة التطور التكنولوجي القائم، الذي يسير بشكلٍ متسارعٍ، لافتة إلى أن مفهوم الحكومة الذكية يرتكز على نقطة جوهرية تتمثل في قيام الحكومة بالوصول إلى المواطنين وليس العكس، وأن يتم هذا الأمر من خلال هواتفهم الذكية والأجهزة والقنوات الذكية.
وأكدت أن التحول الرقمي في مصر يعد أحد الركائز الرئيسة لبرنامج الإصلاح الإداري وذلك حيث يسهم في تحقيق الرضاء العام عن الأداء الحكومي من خلال تجويد الخدمة التي يحصل عليها المواطن بمعايير الالتزام الزمني والفني والمالي والأخلاقي، متابعة أن ذلك ينعكس أيضًا في صالح الدولة للتأكد من جودة المعاملات، فضلًا عن خفض التكاليف بالاستعانة بأجهزة إدارية أكثر كفاءة.
وأوضحت السعيد أن تقنية المعلومات تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي، موضحة أنه يمكن تسخير الإمكانات اللامتناهية التي توفرها تقنية المعلومات من أجل إحلال تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية، وذلك من خلال تعزيز التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة مضيفة أن ذلك قد يتم من خلال تعزيز أنشطة البحث والتطوير لتعزيز تكنولوجيا المواد الجديدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيات الحيوية، واعتماد الآليات القابلة للاستخدام، إلى جانب تحسين أداء المؤسسات الخاصة من خلال مدخلات معينة مستندة إلى التكنولوجيات الحديثة، فضلاً عن استحداث أنماط مؤسسية جديدة تشمل مدن وحاضنات تكنولوجية.
وتابعت السعيد، أن تعزيز التكنولوجيا يتم كذلم من خلال تعزيز بناء القدرات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد القائم على المعرفة، مؤكدة أن بناء القدرات هو الوسيلة الوحيدة لتعزيز التنافسية وزيادة النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل جديدة وتقليص الفقر، وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي.. بحيث يتم إدماج التكنولوجيات الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع العمل على تحقيق أهداف عالمية كالأهداف الإنمائية، إعداد سياسات وطنية للابتكار واستراتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشارت إلى أن محور تطوير البنية المعلوماتية للجهاز الإداري للدولة يعد أحد المحاور الرئيسة لخطة الإصلاح الإداري.
من جانبها، أشارت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إلى أن البرنامج يأتي بالتعاون مع جامعة ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الامريكية لبناء قدرات قيادات الصف الثاني والقيادات التنفيذية بالحكومة المصرية، مؤكدة أن تمت مخاطبة كل الوزارات بشأن البرنامج وشروط التقديم له.
وأشارت شريف أن البرنامج يتضمن 3 مراحل، تأتي أولها بالدراسة في مصر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في الفترة من 10 إلى 14 من نوفمبر الجاري، وتتضمن تلك المرحلة دراسة موضوعات مقدمة عن الحكومة المصرية، السياسات العامة، القيادة الاستراتيجية، الابتكار الحكومي، المؤشرات الدولية والإقليمية لتأتي المرحلة الثانية بالدراسة في جامعة ميسوري بالولايات المتحدة في الفترة بين 16 إلى 28 من نوفمبر الجاري.
وأشارت شريف إلى أن المرحلة الثانية تتضمن كذلك زيارات لبعض المؤسسات الحكومية الذكية في مدينة كانساس سيتي، ميزوري متابعه أن المرحلة الثالثة يعود المتدربين للدراسة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مصر في الفترة من 8 إلى 26 من ديسمبر المقبل على موضوعات تقييم موارد الوزارة وقدرتها التنافسية، الاستراتيجيات التنافسية الخمس للحكومة، تعزيز المركز التنافسي للوزارة، إدارة الأنشطة والمرنة للمشاريع، الحوكمة المتقدمة والمخاطر والامتثال، التعامل مع البيانات الضخمة واستخدام الذكاء الاصطناعي، ادارة النزاعات والوساطة، الذكاء العاطفي.
وأوضحت شريف أن المشاركين سيحصلون بنهاية البرنامج على شهادة دولية من جامعة ولاية ميزوري وشهادة معتمدة من جامعة القاهرة والمعهد القومى للإدارة.