قالت مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني إن الاقتصاد المصري سيستمر في التحسن خلال عامي 2019 و2020، بالتزامن مع جني ثمارالإصلاحات الهيكلية التي حققتها الحكومة، والمضي قدماً في الاستثمارات الرأسمالية بوتيرة سريعة. وأضافت «فيتش سوليوشنز»، التابعة للمؤسسة العالمية، في تقريرالمخاطر للربع الرابع لمصر الصادر اليوم الإثنين، أن معدل نمو الإنشاءات في مصر خلال العام المالي الجاري البالغ 10.3%، يعد ثاني أعلى معدل نمو بالمنطقة. وأوضحت أنه من المتوقع أن يظل الاستثمار محركاً رئيسياً للنموعلى المدى القريب، متوقعة أن يتوسع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف مع عودة نموالواردات. ولفتت «سوليوشنز» إلى أنه من المتوقع أن تحقق مصر أداءً متميزاً على المستوى المنطقة، لافتة إلى أن متوسط النمو المتوقع بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبلغ 1.8% خلال العام المالي الجاري. وذكر التقرير أن «هناك تباطؤاً أكثر وضوحاً في النمو العالمي أكثرمما توقعنا، والذي من شأنه أن يؤثرعلى توقعات الاقتصاد المصرى». وأشارت الوكالة إلى أنها تثق في مستقبل الاستثمار في مصر خلال الخمس سنوات المقبلة. وأكدت أنها تتوقع أن يحافظ الجنيه على المسار التقدمي البطيء مقابل الدولارخلال 2019 بدعم جاذبية أسعارالفائدة. وتوقعت الوكالة أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي قوياً على المدى القريب، متوقعة أن يصل إلى 5.5 % خلال العام المالي 2019-2020. على صعيد متصل، قال مصدرحكومى بارز، إن الدين الخارجي لمصر غير مقلق، حيث لا يزال في الحدود الآمنة دون أن يذكر هذه الحدود، وأشار إلى استراتيجية زمنية تعكف الحكومة على تنفيذها لإدارة الدين ونسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى، حيث تكون في المستوى المقبول، حسب قوله. وكان الدين الخارجى ارتفع إلى 108.7 ملياردولارفي الربع الأخيرمن العام المالي 2019/2018، وذلك بارتفاع 17.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بعدما وصل إلى 92.6 ملياردولارفي يونيو 2018. وارتفع الدين الخارجي بنحو 2.3% على أساس ربع سنوي من 106.2 ملياردولار في 31 مارس 2019.
