أكد محمد السبكي، رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن تفعيل القرار الخاص برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه سيبدأ اعتبارا من الشهر المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع السبكي مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأربعاء، للرد على استفسارات النواب عن تأخر صرف الحد الأدنى للأجور ببعض الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام. وأشار السبكي إلى أن ذلك يرجع إلى أن مندوبي الوزارة ببعض الجهات (المراقبون الماليون) كان لديهم بعض الاستفسارات بشأن آلية تنفيذ القرار، ما عطل تفعيله وتنفيذه بالعديد من الجهات الحكومية. وقال «إنه تم عقد اجتماع مُشترك بين نائب وزيرالمالية ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية ورئيس القطاع المُختص بالمراقبين الماليين، وتم إصدار كتاب دوري من وزير المالية يوضح ويرد على كافة استفسارات المراقبين الماليين بشأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور». من ناحية أخرى، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن موازنة العام الجاري سيتحقق بها وفرات نظرا لانخفاض سعر صرف الدولار عن المحدد له بالموازنة العامة إلى جانب انخفاض سعر البترول عالميا.
