سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحد الأدنى للأجور بين "أكاذيب" الحكومة واحتياجات "محدودي الدخل".. خبراء: التمويل أهم عائق والوقت غير مناسب.. والحالة الاقتصادية في مصر تحول دون تطبيقه في القطاع الخاص
صرخات وأهات تنطلق من القطاع الأعظم من العاملين في الدولة، وذلك بسبب تدني دخلهم مع ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، فيما تتعدد مبررات الحكومة للتهرب من تطبيق الحد الأدنى للأجور، فتارة يكون السبب قلة الموارد في الصناديق الخاصة وهو ما لا يسمح بتوفير مبلغ يفوق ال1.6 مليار جنيه، وتارة أخرى تعلن الحكومة أن السبب يعود للفهم الخاطئ من مراقبي الحسابات ببعض الجهات الحكومية في تفسير قرار رئيس الوزراء ومنشور وزير المالية المحدد، لقواعد صرف الحد الأدنى. ليعلن اليوم رئيس الوزراء إبراهيم محلب، إرجاء تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى العام المالى المقبل، لأن بنود الموازنة العامة للدولة لا تسمح. خبراء ومراقبون علقوا على التضارب في قرارات الدولة من حيث التطبيق للحد الأدنى للأجور، مستنكرين عدم تطبيق الدولة للقرار مع تفاقم وزيادة الفجوة بين الدخل والأسعار التي زادت الفترة الماضية بشكل كبير.