قال هاني محمود وزير التنمية الإدارية، إن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً، لوضع القواعد الخاصة ببدء تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالجهاز الإداري بالدولة بدءًا من يناير بقيمة 42 ألف جنيه. وأكد في مؤتمر صحفي، أن شركات البترول والبنوك ستدخل في تطبيق الحد الأقصى للأجور في المرحلة الثانية التي تدرسها الحكومة في الوقت الحالي، مما يقلل الفجوة بين الحد الأدنى والأقصى للأجور. وأضاف أن ممثلي المال العام في الشركات المساهمة سيطبق عليهم الحد الأقصى للأجور طالما أنهم جاءوا من الجهاز الإداري للدولة. وأوضح وزير التنمية الإدارية، أن الحد الأقصى للأجور سيطبق على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتم حصر 8500 موظف في الجهاز الحكومي اللذين يطبق عليهم قرار الحد الأقصى، وسيتم مراقبته من قبل وزارة المالية. وأكد الوزير في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم عقد اجتماع بين جهاز التظيم والإدارة والمالية، يوم الأربعاء المقبل، لوضع اللائحة الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للأجور. وأكد أن المناقشات جارية مع القطاع الخاص لإقناعهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن الحكومة تقوم بدور الوسيط مع القطاع الخاص.