مصاد ب «المالية»: مخالفات فى تطبيق «الأدنى للأجور».. وبدء حصر الجهات المخالفة

قال مصدر مطلع بوزارة المالية إن بعض الجهات الحكومية، خالفت قواعد الحد الأدنى للأجور خلال الشهر الأول من تطبيقه، وصرفت علاوة الحد الأدنى للعاملين بها بالمخالفة، لتهدئة الأمر لديها، خوفاً من احتجاجات ومظاهرات فئوية على التطبيق .
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه: «هذه الجهات أصدرت قرارات مخالفة لقرارات وزيرالمالية السابق، وقرار رئيس مجلس الوزراء السابق، بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور برقم 22 لسنة 2014، تحت ضغوط العاملين بها».
وقال إنه: «يجرى حصر هذه الجهات حاليا، وقد نعيد النظر فى تطبيق القانون عليها، حيث لا يشمل موظفيها الحد الأدنى للأجور الذى تم تطبيقه منذ نحو شهرين بواقع 1200 جنيه شهريا، رغم أنه أصبح التزام وطنى».
وتابع: «لم يتم صرف الحد الأدنى للأجور للعاملين بالصناديق الخاصة»، مشيرا إلى صعوبات تواجه تنفيذ خطة دمج هذه الصناديق بالموازنة العامة للدولة، لتشعبها وعدم معرفة حقيقة حصرها، وحجم أرصدتها.
من جانبه، قال أحمد جمال الدين، عضو المكتب الفنى لرئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إنه يجرى مراجعة التطبيقات وقواعد صرف الحد الأدنى للأجور، لعمل التسويات اللازمة.