«الفلاحين» تؤكد: لا زيادة في أسعار الأرز.. وتحقيق الاكتفاء الذاتي 2020

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بقرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الخاص بتشكيل لجان متخصصة من قبل مديريات الزراعة بمناطق زراعات الأرز بمختلف المحافظات لمتابعة موسم حصاد المحصول وتقديم جميع الإرشادات الفنية منذ بدء الحصاد وحتى الدراس لزيادة الإنتاج، حيث بدأ المزارعون في حصاد الأرز، ومن المتوقع إنتاجا غزيرا يحقق الاكتفاء الذاتى حتى آخر عام 2020، وذلك بعد أن سمحت الحكومة بزيادة المساحة المنزرعة للأرز العام الجاري.
وقال محمد عبدالستار، نائب النقيب العام للفلاحين ونقيب الشرقية، إن قرار وزارة التموين بوقف الاستيراد، في يونيو الماضي، جاء حفاظا على أسعار الأرز المحلى من الانهيار، متوقعا أن تنخفض أسعار الأرز هذا العام عن مثيلاتها في العام الماضى، مشيرا إلى أن وقف الاستيراد يعمل على تحسين الأسعار، ويحد من زراعة المحصول بالمخالفة، ومواجهه مافيا تجارة الأرز والمحتكرين الذين يعملون على تخزين المحصول لجنى الأرباح، ويعود بالنفع على الإنتاج المحلى من الأرز وأيضا على المزارعين.
وأوضح «عبدالستار»، في تصريحات له، الاثنيين، أن أسعار الأرز المصرى أقل بنحو 30% من أسعاره في الخارج وأقل ب800 جنيه تقريبا عن أسعاره في العام الماضى، لافتا إلى أن طن الأرز الشعير رفيع الحبة يباع الآن بنحو 3700، وكان العام الماضى لا يقل عن 4400، ويباع الأرز الشعير عريض الحبة ب3900 تقريبا وكان يباع العام الماضى ب4700 جنيه، مؤكدا أن الأرز المصري له جودة عالية ليس له مثيل سواء الحبة العريضة أو الرفيعة، أما الأرز المستورد ردئ، مضيفا أن هذه الخطوة جاءت في وقتها قبل بداية الموسم الجديد لحصاد الأرز.
من جهته، أشار النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، إلى أن «الحكومة اتخذت قرار وقف استيراد الأرز، استجابة لمطالب المزارعين والفلاحين نظرًا لزيادة معدلات الإنتاج وكفايتها لحاجة السوق المحلي مع توقعات بوجود فائض للعام المقبل، وهذا العام سيكون لدينا وفرة كبيرة من إنتاج الأرز، نتيجة زيادة مساحات الأرز المزروعة ووصلت إلى مليون و800 ألف فدان من الأرز فقط وهذا يكفى الاستهلاك المحلي».
وكشف الأمين العام للفلاحين عن حقيقة ارتفاع أسعار الأرز بعد قرار وقف استيراده من الخارج، حيثُ أن «لدينا من الأرز ما يكفى الاستهلاك المحلى ويفيض مما يؤكد عدم ارتفاع أسعاره عقب وقف استيراده، كما أن ذلك يعزز تصديره وليس استيراده».
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار أي سلعة تأتى من نقص المعروض وهذا لم يحدث في سلعة الأرز، وعندما يحدث النقص تتخذ الحكومة عدة إجراءات من أجل الاستيراد لذا لا يوجد احتمال ارتفاع أسعاره بالأسواق، مشيرا إلى أن أهم أسباب أزمات ارتفاع أسعار الأرز خلال الأعوام الماضية قلة مساحة الأزر المزروعة، مع احتكار بعض التجار للأرز حتى يتعطش السوق ثم عرضه بالأسواق بأسعار مرتفعة.