أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وقف استيراد الأرز للعام المالي الحالي، مرجعًا ذلك إلى أن الأرز المحلي يكفي حتى 15 فبراير المقبل، ومن ثم لن تكون هناك حاجة لاستيراده، ما أثار تساؤلات عديدة وشكوك ومخاوف في ذات الوقت. رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، قال إن القرار كان من الضروري اتخاذه، خاصة أن مصر لديها إنتاج يكفي سنتين، إضافة إلى أن الأسعار المحلية أقل من المستورد، ومن ثم الاعتماد على المحلي ضروري؛ لتشجيع المزارعين وكذلك الصناعة المحلية. وفي تصريحات إلى «المصريون»، أضاف «شحاته»، أن الإنتاج المحلي سيد احتياجات السوق في مصر، ووقف الاستيراد لن يؤثر على الأسعار، ولن يؤدي إلى ارتفاعها كما يعتقد البعض، لا سيما أن السوق المحلي لا يعاني من نقص كميات، إضافة إلى أنه لا يوجد محتكر له. وأكد أن الأرز من المحاصيل الإستراتيجية وبالتالي لابد من الحفاظ عليه، وعدم خفض السعر؛ إذ لابد من وضع هامش ربح مناسب، حتى لا يخسر الفلاح. وقال محمد السيد، مزارع أرز، إن محصول الأرز لا يحقق أرباح مناسبة مقارنة بما يتم إنفاقه عليه، نظرًا لأن سعر المحلي يباع بأسعار منخفضة للغاية مقارنة بالمستورد، في حين أن المحلي أفضل وجودتها أعلى. وأضاف ل«المصريون»، أن مستلزمات زراعة الأرز أصبحت أسعارها مرتفعة، ما ينتج عنه زيادة الأعباء على المزارعين، حال تدني الأسعار، ما يؤدي إلى خسارتهم جزءًا كبيرًا من الأرباح. وأشار إلى أن الاستيراد يؤدي إلى إجبار الفلاح على بيع محصوله بثمن بخس؛ لأن المستورد أسعاره أقل، متابعًا: «الفلاح إذا لم يبع سينتج عن ذلك خسارة كبيرة، وبالتالي يضطر إلى بيعه بخسارة أو هامش ربح أقل». وفيما أشاد بقرار وزارة التموين، قال إن «دعم الفلاح سيجعله مستمرًا في زراعة المحصول، بينما استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى عزوفه عن الزراعة». وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن «قرار وزير التموين بوقف استيراد الأرز هو قرار صائب، وطالبنا به كثيرًا خاصًة وأن الحكومة قامت باستيراد كميات كبيرة وهناك فائض كبير في المخزون». وأضاف: «الحكومة تعاقدت على استيراد أكثر من 155000 طن أرز خلال أشهر يونيه ويوليو وأغسطس، ولم تعلن حتى الآن عن أسعار الضمان لمحصول الأرز المحلي الجديد، ما ينذر بأزمة تدني أسعار محصول الأرز عن سعر التكلفة». ولفت إلى أن «مصر تحتاج ما يقرب من 4.5 مليون طن أرز شعير سنويًا لتغطي الاحتياج المحلي، وسننتج من مساحة المليون و75 ألف فدان المسموح بزراعته أرز لعام 2019 أكثر من 4 ملايين طن أرز شعير»، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة فعليًا قد تزيد عن مليون وسبعمائة ألف فدان أرز. وأوضح «أبو صدام»، أن الدستور المصري يلزم الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية والذي من أهمها الأرز بهامش ربح، لذا فإن فتح باب التصدير للأرز يعتبر أحد الحلول التي يمكن من خلاله الاستفادة من الكميات الوفيرة من الأرز؛ حتى لا تحدث أزمة لمزارعي الأرز من جراء تدني الأسعار. وذكر أن أسعار الأرز الشعير تراجعت بنحو 25%، حاليًا ليهبط سعر أرز الشعير رفيع الحبة إلى حوالي 4700 ألف جنيه للطن مقابل 6 آلاف جنيه، وسعر أرز الشعير عريض الحبة إلي 5100 ألف جنيه مقابل 7 آلاف جنيه، فيما يباع الأرز الأبيض المستورد ب9000 جنيه للطن. بينما، قال عزت عزيز، عضو شعبة مستوردي الحاصلات الزراعية، إن الموسم الحالي للأرز بدأ أول سبتمبر بعد زيادة المساحات المزروعة هذا العام، مؤكدًا أن مخزون الأرز الجديد يكفي احتياجات البلاد لمدة عامين. وأيّد قرار الحكومة بمنع استيراده لحماية المنتج المحلي، وتحويله ل(ردة الأرز)، مشيرًا إلى أن الدولة سعت لتوسيع المساحات المنزرعة للاكتفاء الذاتي منه إلى 1.1 مليون فدان، مقارنة ب 800 ألف فدان العام الماضي ونجحت في الأمر. وتابع عزيز: «لم يتم الإعلان عن وجود نوايا حاليًا لزيادة المساحات المنزرعة من الأرز خلال العام القادم». إلى هذا، أشاد خالد مشهور، عضو مجلس النواب، بقرار وزير التموين، مضيفًا أنه «يُعد قرارًا حكيمًا بكل المقاييس، ويصب في مصلحة المزارع والدولة، لأن استيراد الأرز من الخارج يحمل الدولة خسائر تقدر بملايين الدولارات، بالإضافة إلى خسائر الفلاحين؛ بسبب هذا الاستيراد الذي يأتي على مساحات الأرز المنزرعة». وقال النائب في بيان له، إن «عودة المساحات المنزرعة للأرز مرة أخرى كانت لها فوائد كبيرة للفلاح والأرض، وتسبب تخفيض المساحات في ارتفاع معدلات الملوحة بالتربة، وانخفاض إنتاجية المحاصيل، وارتفاع فاتورة الاستيراد من الخارج، واختلاط المياه الجوفية بمياه البحر المتوسط، وارتفاع ملوحة المياه في مناطق شمال الدلتا، وزيادة العجز في تلبية احتياجات المواطنين من الأرز». وأضاف عضو مجلس النواب، أن زراعة الأرز لا تشكل عبئًا على مياه النيل بل تروى معظم مساحات الأرز بمياه الصرف التي غالبًا ما تفقد ويتم تصريفها.
