هل تنخفض أسعار «الأرز» بعد فتح الباب لاستيراده؟

تعتزم مصر استيراد الأرز الأبيض والشعير لمنع المضاربات عليه وسد الفجوة المتوقعة بين العرض والطلب نتيجة تقليص مساحة الأرز المنزرعة، وكانت مصر تحقق فائضا من زراعة الأرز، قبل صدور هذا القرار.
وقررت وزارة الزراعة في مطلع العام الجاري، تخفيض زراعة الأرز (كثيف الاستهلاك للمياه) من 1.1 مليون فدان إلى 724 ألف فدان فقط من أجل توفير استهلاك المياه.
ولا يلتزم الفلاحون في مصر عادة بالمساحات الرسمية لزراعة الأرز، حيث أن المساحة المنزرعة تصل أحيانا إلى نحو 2 مليون فدان.
استقرار أسعار الأرز
قال رجب شحاته رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن قرار استيراد الأرز لن يكون له تأثير سلبي على زراعة الأرز محليًا، مشيرًا إلى أن الأرز الذي سيتم استيراده لن يتعدى 10 % من حجم استهلاك الأرز في مصر.
ويقدر استهلاك مصر من الأرز بنحو 3.6 إلى 3.9 مليون طن سنويا، بينما يصل إنتاجها إلى نحو 5 ملايين طن، وهو ما يعني أن لديها فائض يقترب من مليون طن، كان يتم تصديره، قبل حظر تصديره منعا للمضاربة والاحتكار.
وأضاف شحاتة ل"التحرير"، أن القرار يصب في صالح المستهلك، حيث سيعمل على استقرار أسعار الأرز في الأسواق على مدار العام.
وتتراوح أسعار الأرز بين 7 جنيهات و12 جنيه للكيلو، وكانت الحكومة تبيع الأرز على البطاقات التموينية، بسعر 6 جنيهات ونصف قبل أن تتوقف عن بيعه، خلال شهر رمضان الماضي، والاكتفاء بصرف الزيت والسكر على بطاقة التموين.
وأشار رئيس شعبة الأرز، إلى أن استيراد مصر للأرز الشعير -لأول مرة في تاريخها- سيساهم في تشغيل مضارب الأرز بالمحافظات التي يصل عددها إلى نحو 800 مضرب توظف نحو 50 ألف عامل".
وتوقع أن تتجه مصر لاستيراد الأرز من دول أسيا والولايات المتحدة والتي يتشابه محصول الأرز المزروع بها مع الأرز المصري عريض الحبة، في حين تزرع 92% من دول العالم الأرز رفيع الحبة.
إقرأ أيضا: هل يتأثر العاملون في مضارب الأرز بخفض مساحته المنزرعة؟
يدعم الفلاح الأجنبي
من جانبه قال صدام أبو حسين نقيب الفلاحين، إن قرار استيراد الأرز لم يكن اختياريا، نتيجة إنخفاض الكمية المزروعة من الأرز إلى 826 ألف فدان لاتكفي لتغطية الاستهلاك المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الكمية تنتج نحو 3 مليون و250 ألف طن أرز، في حين يصل حجم الاستهلاك المحلي من الأرز 3 مليون و 500 ألف طن، مما يعني وجود فجوة 250 ألف طن تزيد في حالة تهريب كميات من الأرز للتصدير للخارج.
وتحظر مصر تصدير الأرز بشكل متواصل منذ عام 2008 من أجل الحفاظ على مخزون الأرز لتلبية احتياجات السوق المحلية والحد من التوسع في زراعته للحافظ على المياه.
"استيراد الأرز من الخارج يدعم الفلاح الأجنبي على حساب الفلاح المصري، وكنا نتمنى أن يتم زراعة أصناف جديدة من محصول الأرز أكثر إنتاجية بدلا من استيراده".
وأضاف أبو حسين، أن الأراضي التي تتم زراعة الأرز عليها، لاتصلح لزراعة أى محاصيل أخرى، وبالتالي لايوجد أمام الفلاح بديل سوى زراعة الأرز.
إقرأ أيضا: كيف يؤثر قرار حفض مساحات الأرز المزروعة على أسعاره؟
وكانت الحكومة أعلنت في يونيو الماضي، فتح باب استيراد الأرز الأبيض، وكذلك الشعير لأول مرة، لزيادة المعروض وضبط السوق، على أن تكون الأصناف المستوردة بنفس جودة الأرز المصري، وذلك بعدما قررت خفض المساحات المنزرعة لترشيد المياه.
ووافق الرئيس السيسي أول من أمس خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء، ووزير الإسكان والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على السماح باستيراد الأرز، وقيام هيئة السلع التموينية بتسويق الأرز للعام الجديد ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة.