تركيا تواصل التنقيب عن الطاقة في قبرص رغم العقوبات الأوروبية

أعلنت الخارجية التركية أن العقوبات التى أقرها الاتحاد الأوروبى ردًا على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية فى المياه الإقليمية القبرصية لن تؤثر على تصميم أنقرة على استكشاف الطاقة فى شرق «المتوسط».
وأقر الاتحاد الأوروبى، مساء أمس الأول، سلسلة من العقوبات السياسية والمالية فى حق تركيا، وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى، فيديريكا موجيرينى، فى ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول ال28، عُقد فى بروكسل: «تم إقرار إجراءات فى حق تركيا، وستعلن خلال الساعات المقبلة».
وقرر الاتحاد تعليق المفاوضات مع أنقرة حول اتفاق للنقل الجوى الشامل، وعدم عقد اجتماعات مع تركيا حول الشراكة، وتقليص مستوى الاجتماعات رفيعة المستوى بين الجانبين فى الوقت الحالى.
وأفادت مصادر أوروبية بأن العقوبة الكبرى هى اقتطاع 145.8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا خلال عام 2020، كما طُلب من البنك الأوروبى للاستثمار مراجعة شروط تمويله لتركيا، حسبما أفادت مصادر أوروبية.
وقال دبلوماسى أوروبى رفيع- فى هذا الإطار: «من غير المستبعد إقرار عقوبات أخرى لاحقًا»، وكان قادة الاتحاد الأوروبى قد هددوا، فى نهاية يونيو الماضى، بفرض عقوبات على أنقرة إن رفضت وقف عمليات التنقيب «غير الشرعية»، إلا أن عمليات التنقيب التركية عن الطاقة قبالة سواحل قبرص تواصلت رغم التحذيرات الأوروبية، وبات الوضع «غير مقبول» حسب الدبلوماسى الغربى.
وجمهورية قبرص عضو الاتحاد الأوروبى، ولا تمارس سلطتها سوى على القسم الجنوبى من الجزيرة، الذى يعادل ثلثى مساحتها، فى حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالى، البالغة مساحته ثلث الجزيرة، بعدما احتلته تركيا، وأعلنت فيه «جمهورية شمال قبرص التركية»، التى لم تعترف بها أى دولة سوى تركيا. وقالت وزارة الخارجية التركية، أمس، إن قرارات الاتحاد الأوروبى بفرض قيود على التواصل والتمويل لأنقرة بسبب أنشطة تنقيبها عن النفط والغاز قبالة قبرص لن تؤثر على عزمها مواصلة أنشطتها فى مجال الطاقة بالمنطقة.