قرر الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة ملف صندوق التأمين على الماشية إلى النائب العام، للتحقيق في المخالفات التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات. تلقى وزير الزراعة مذكرة من المستشار أسامة الشاذلي، المستشار القانوني للوزارة، حول ما رصده الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره من مخالفات مالية وإدارية، نتيجة فحص ومراجعة مستندات وأعمال الصندوق، خلال الأعوام الماضية. وأوضح تقرير الجهاز أن إدارة الصندوق تصرف مكافأة شهرية تحت مسمى «حافز تسويق»، تم تحديدها بنسبة بلغت حوالي 19 %، بحيث يتم توزيعها على العاملين، وكشف التقرير أن 65% من تلك النسبة يتقاضاها 5 أفراد فقط من العاملين بالإدارة العليا للصندوق دون أية ضوابط محددة لعملية الصرف، حيث بلغ ما أمكن حصره مما تقاضوه حوالي 20 مليون جنيه، وخلال العام «2017-2018»، تم صرف مبالغ 712 ألف و500 جنيه لصالح «ح .ا»، ومبلغ 475 ألف جنيه ل «س.س»، ومبلغ 232 ألف و300 جنيه ل «س س»، ومبلغ 475 ألف جنيه ل «ط.غ»، ومبلغ 232 الف و300 جنيه ل «ت.أ». وبمراجعة كشوف الصرف للعاملين، وبسؤال عدد من الوارد أسمائهم بكشوف حافز التسويق، أفاد بعضهم بأن التوقيع الوارد على استمارة الصرف ليس توقيعهم ولم يحصلوا على أية مبالغ، وآخرين أفادوا بمطابقة التوقيع لكنهم حصلوا على مبالغ غير الواردة بالاستمارة، لافتين إلى أن هناك تلاعب من قبل إدارة الصندوق في عملية صرف الحافز. وشملت المخالفات صرف مكافآت مالية مبالغ فيها للعاملين بالصندوق بلغ إجمالي ما أمكن حصره منها حوالي 28 مليون جنيه، بلغ المستحق لمدير الصندوق حوالي 291 ألف و500 جنيه، ونفس المبلغ لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وهو الأمر الذي قرر وزير الزراعة إيقاف صرفه لحين انتهاء التحقيقات. كذلك حصول مديرة الصندوق على 14 علاوة تشجيعية واستثنائية، ضمن العلاوات التي يمنحها الصندوق لبعض العاملين من الإدارة العليا دون أي ضابط، حتى بلغ أساسي مرتبها 11337 ج ومرتبها الشهري 119147ج حيث بلغ إجمالي ما أمكن حصره منها وتم صرفه بالمخالفة حوالي2.6 مليون جنيه. كما كشف التقرير عن مخالفة تمثلت في تعيين نجل مديرة الصندوق، والحاصل على الثانوية العامة «أ.ع» دون وجود ما يفيد إنهاؤه الخدمة العسكرية أو إعفاؤه منها ثم إعادة تعيينه بتسوية حالته في ضوء حصوله على بكالوريوس الزراعة، إضافة إلى سداد التأمينات المستحقة عليه خلال فترة إجازة بدون مرتب بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة لذلك. وأوضح تقرير الجهاز أنه تم تعيين عدد من المستشارين بالصندوق وتم صرف مبالغ لهم بأكثر من القيمة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم وبين إدارة الصندوق، كما تم عمل زيادة في العقود تجاوزت 20% دون وجود موافقة من المجلس، ويتضح ذلك في عقد «أ. س»، رئيس مجلس الإدارة الأسبق الذي تم توقيع تعاقد له بقيمة 15 ألف جنيه إلا أنه يتقاضى إضافة إلى ذلك مبلغ 36 ألف جنيه بالمخالفة . كشف التقرير أيضاً عن عدم تفعيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية والمشكلة بمعرفة رئيس مجلس الإدارة، وعدم إخطار الجهات التي يعمل بها أعضاء الإدارة العليا بالمبالغ التي يتقاضونها، وبالتالي فلا يتم الإلتزام بنصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور. ووفقا لبيان ما تقاضته مدير عام الصندوق «ح. ا» خلال الفترة من يناير 2018 وحتى اكتوبر 2018، بلغ إجماليه حوالي 1 مليون و942 ألف و631 جنيه، تشمل: 302 ألف و486 جنيه مرتب، 382 ألف و448 حافز أداء وحافز تميز، و262 ألف و932 نظير جهود غير عادية، و95 ألف و612 جنيه كادر أطباء، و712 ألف جنيه حافز تسويق، ومبلغ 59 ألف و143 جنيه منحة رمضان وعيد الفطر ومنحة المدارس، فضلاً عن 39 ألف و429 جنيه مكافأة تشجيعية ومنحة عيد الأضحى، و25 ألف و131 مكافاة تشجيعية أخرى بواقع 3 شهور، و7350 جنيه بدل تغذية، و12000 جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة، و38 ألف و100 جنيه بدل لجان، و6000 جنيه مكافأة حضور معرض القاهرة، كما تقاضت بدل لجان أخرى ( جرد خزينة – فتح مظاريف فنية – بدل عطلات – بدل مراجعه تعويضات – مراجعة نشرات إرشادية – بدل سفر – فحص مطبوعات – عروض أسعار ماكينة تصوير – فتح مظاريف فنية ومالية – فحص نمر بلاستيك – جرد سنوي – فحص واستلام أدوات كتابية – فحص واستلام أظرف – توريد نمر بلاستيك – فتح مظاريف فنية ومالية للمطبوعات – لجنه أدوات مكتبية ). وكشف التقرير أيضاً عن تقاضي «س. س» والبالغ من العمر 65 عام مبالغ حوافز وجهود غير عادية تقدر ب 330 ألف جنيه عن الفترة من 1/7/2017 وحتى 31/12/2017 وتقاضى 274 ألف جنيه عن الفترة من 1/1/2017 وحتى 30/6/2017 بخلاف ما يتقاضاه عن حضور الجلسات واللجان والذي بلغ جملته 112 ألف جنيه.
