الزراعة: إحالة ملف صندوق التأمين على الماشية إلى النائب العام

قرر وزير الزراعة، إحالة ملف صندوق التأمين على الماشية إلى النائب العام للتحقيق، في المخالفات التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات.
وبحسب بيان اليوم الجمعة، تلقى وزير الزراعة مذكرة من المستشار أسامة الشاذلي، المستشار القانوني للوزارة، حول ما رصده الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره من مخالفات مالية وإدارية، نتيجة فحص ومراجعة مستندات وأعمال الصندوق، خلال الأعوام الماضية.
أوضح تقرير الجهاز، عن أن إدارة الصندوق تصرف مكافأة شهرية تحت مسمى "حافز تسويق"، تم تحديدها بنسبها بلغت حوالي 19 % ، بحيث يتم توزيعها على العاملين، وكشف التقرير عن أن 65% من تلك النسبة يتقاضاها 5 أفراد فقط من العاملين بالإدارة العليا للصندوق دون أية ضوابط محددة لعملية الصرف، حيث بلغ ما أمكن حصره مما تقاضوه حوالي 20 مليون جنيه، وخلال العام 2017-2018 تم صرف مبالغ 712 ألف و 500 جنيه لصالح "ح .ا"، و مبلغ 475 الف جنيه ل " س.س" ، ومبلغ 232 ألف و300 جنيه ل "س س"، و مبلغ 475 ألف جنيه ل "ط.غ"، ومبلغ 232 الف و 300 جنيه ل "ت.أ".
وبمراجعة كشوف الصرف للعاملين، وبسؤال عدد من الوارد اسمائهم بكشوف حافز التسويق، أفاد بعضهم بأن التوقيع الوارد على استمارة الصرف ليس توقيعهم ولم يحصلوا على أية مبالغ، وآخرين أفادوا بمطابقة التوقيع لكنهم حصلوا على مبالغ غير الواردة بالاستمارة، لافتين إلى أن هناك تلاعب من قبل إدارة الصندوق في عملية صرف الحافز.
وشملت المخالفات صرف مكافآت مالية مبالغ فيها للعاملين بالصندوق بلغ إجمالي ما امكن حصره منها حوالي 28 مليون جنيه، بلغ المستحق لمدير الصندوق حوالي 291 ألف و 500 جنيه، ونفس المبلغ لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وهو الأمر الذي قرر وزير الزراعة إيقاف صرفه لحين انتهاء التحقيقات.
وحصول مديرة الصندوق على 14 علاوة تشجيعية واستثنائية، ضمن العلاوات التي يمنحها الصندوق لبعض العاملين من الإدارة العليا دون أي ضابط ، حتى بلغ أساسي مرتبها 11337 ج ومرتبها الشهري 119147ج حيث بلغ اجمالي ما أمكن حصره منها وتم صرفه بالمخالفة حوالي2.6 مليون جنيه.
كما كشف التقرير عن مخالفة تمثلت في تعيين نجل مديرة الصندوق، والحاصل على الثانوية العامة " أ.ع " دون وجود ما يفيد إنهاؤه الخدمة العسكرية أو إعفاؤه منها ثم إعادة تعيينه بتسوية حالته في ضوء حصوله على بكالوريوس الزراعة إضافة إلى سداد التأمينات المستحقة عليه خلال فترة أجازة بدون مرتب بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
وأوضح تقرير، الجهاز أنه تم تعيين عدد من المستشارين بالصندوق وتم صرف مبالغ لهم بأكثر من القيمة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم وبين إدارة الصندوق، كما تم عمل زيادة في العقود تجاوزت 20% دون وجود موافقة من المجلس ويتضح ذلك في عقد " أ. س"، رئيس مجلس الإدارة الأسبق الذي تم توقيع تعاقد له بقيمة 15 ألف جنيه إلا أنه يتقاضي إضافة إلى ذلك مبلغ 36 ألف جنيه بالمخالفة .
كشف التقرير، أيضاً عن عدم تفعيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية والمشكلة بمعرفة رئيس مجلس الإدارة، وعدم إخطار الجهات التي يعمل بها أعضاء الإدارة العليا بالمبالغ التي يتقاضونها وبالتالي فلا يتم الإلتزام بنصوص قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور.