«المحاسبات»: «الزراعة» تجاهلت حصر مستحقى الحد الأدنى والأقصى للأجور

طالب الجهاز المركزى للمحاسبات وزارة الزراعة بتشكيل لجان لحصر ما تقاضاه الموظفون بالوزارة خلال عام 2013 و2014 لتحديد المستحقين لعلاوة الحد الادنى وكذلك الحد الاقصى تمهيدا لمحاسبتهم تأمينيا وضريبيا.
وشدد تقرير المركزى للمحاسبات الخاص بأداء العمل بوزارة الزراعة حتى 30 يونيو 2014 على ضرورة حصر ما تقاضاه كل موظف خصما على الباب السادس والحسابات الخاصة وأى مصادر أخرى وادراجها بدفاتر مرتباتهم وذلك لرد المبالغ التى تزيد على الحد الاقصى للاجور وغير مستحقى علاوة الحد الادنى.
وأوضح التقرير أن موظفى الزراعة قد تقاضوا مكافآت خصما على الباب السادس والسحابات الخاصة بدون ادراجها بدفاتر استحقاقات العاملين ولم يتم صرفها بالدفع الالكترونى وهو ما أدى لعدم امكانية الحصر للحد الاقصى ومخالفة منشور وزارة المالية رقم 1 لسنة 2014 الخاص بعلاوة الحد الادنى المقررة للعاملين وبالمخالفة لاحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014 والكتاب الدورى 2012.
وأشار التقرير الى أن وزارة الزراعة قد قامت بتفعيل الدفع الالكترونى لصرف مستحقات العاملين بها وأنشأت الادارة العامة لميكنة المرتبات حيث يتم صرف المرتبات والجهود غير العادية والحوافز والعلاواة المنصرفة عن الباب الاول لموازنة الوزارة، أما المبالغ التى يحصل عليها العاملون الدائمون خصما على الباب السادس أو من الحسابات الخاصة لم تصرف عن طريق الدفع الالكترونى، وإنما يصدر بها شيكات ويرفق بالمستندت كشوف الصرف فضلا عن عدم قيد أية مبالغ مما يتقاضاه العاملون الدائمون بالدفاتر بجميع الوحدات الحسابية الامر الذى يؤدى الى عدم امكانية احتساب أحقية العاملين الدائمين فى علاوة الحد الادنى حيث لا توجد دافتر منتظمة ومقيد بها جميع ما يحصلون عليه وقد طلب جهاز المحاسبات فى تقرير سابق بتاريخ 28 أغسطس 2013 بحصر جميع ما يتقاضاه العاملون وقيده فى الدفاتر حتى 30 يونيو 2013 وهو ما لم يتم.
وأوضح التقرير أنه نيتجة لما سبق فإن علاوة الحد الادنى لم تراع ما تقاضاه العاملون من المتوسط الشهرى من الاجور والمكافآت حتى 31 ديسمبر 2013 وعدم احتساب الحد الاقصى لما تقاضاه العاملون حيث وافقت وزارة المالية على الحوافز السنوية للفترة من يوليو 2013 حتى يونيو 2014 خصما على مشروعات الباب السادس لموازنة الوزارة للعمالة الدائمة بمبالغ جملتها 10593.472 ألف جنيه بالاضافة لما تقاضاه العاملون خصما على الحسابات الخاصة التابعة لوزارة الزراعة والذى بلغ إجمالى ما أمكن حصره 11948075 جنيها بتقارير الحساب الختامى للعام المالى 2013/2014.