لايزال الحد الأدنى للأجر الشامل المزمع تطبيقه مع راتب شهر يناير الحالي، والذي من المقرر صرفه في 22 من الشهر ذاته، يثير لغطًا لدى قطاعات عديدة من المواطنين حول الفئات التي يشملها، وطرق الصرف والشروط اللازمة للتطبيق.. "بوابة الأهرام" حاولت الإجابة على تلك التساؤلات في التقرير التالي. أولاً: الفئات المستفيدة يستفيد من الحد الأدنى نحو 4.9 مليون مواطن حددهم قرار مجلس الوزراء، القرار رقم 22 لسنة 2014، وجاءوا كالتالي: العاملون المدنيون المعينون على درجات دائمة والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها، والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة. ومن أهم الفئات التي سيُطبق عليها الحد الأدنى، المعلمون بإجمالي 1.54 مليون، وأعضاء المهن الطبية بإجمالي 463.7 ألف، ومليون موظف عمالة مؤقتة، و2.3 مليون موظف هم مجموع العاملين المثبتين بالدرجات الوظيفية الثالثة إلى السادسة بتكلفة مالية نحو 9 مليارات جنيه سنويًا بجانب 2.5 مليون موظف بالدرجات الوظيفية الأعلى بتكلفة مالية تقارب ال 9 مليارات جنيه سنويًا. الدرجات الوظيفية وزياداتها الدرجة السادسة تحصل حاليًا على 730 جنيهًا، يتم إضافة 400 جنيه إليها، تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى"، بجانب 70 جنيهًا تحمل اسم "العبء التأمين لعلاوة الحد الأدنى تتحملها الحكومة وليس الموظف بالتالي يرتفع إجمالي ما يحصل عليه إلى 1200 جنيه،أما الدرجة الخامسة التي تحصل على راتب شامل يبلغ 745 جنيهًا فسيقفز راتبها إلى 1215 جنيهًا، أو بمعنى آخر، فإن الدرجتين السادسة والخامسة سيزيد راتب المعينين عليهما بنحو 470 جنيهًا على ما يتقاضونه حاليًا. الدرجة الرابعة سيزيد راتب المعينين عليها بنحو 450 جنيهًا على ما يتقاضونه حاليًا، والدرجة الثالثة على 400 جنيه زيادة، والثانية على 350 جنيهًا، والأولى على 295 جنيهًا، أما درجة المدير العام فتزيد 200 جنيه، والدرجتان "العالية" و"الممتازة" فتزيدان 150 جنيهًا، أما المؤقتون فيزيدون على راتبهم الحالي بنحو 450 جنيهًا. ويتم حساب الحد الأدنى بقيمة الفرق بين إجمالي الأجر الشامل الحالي لموظف الدرجة السادسة والبالغ 731 جنيهًا والمكون من 194 أجرًا أساسيًا و428 أجرًا متغيرًا و109 حصص الحكومة في المزايا التأمينية، ورقم ال 1200 جنيه الذي سيحصل عليه بعد تطبيق الحد الأدنى وهو ما يعني زيادة أجره بنحو 470 جنيهًا مقسمة إلى 400 جنيه علاوة الحد الأدنى و70 جنيهًا حصة الحكومة في المزايا التأمينية. قواعد الصرف: رفع الحد الأدنى للأجور يعني أن مجموع ما سيحصل عليه العامل من أجر ثابت ومتغير سيبلغ 1200 جنيه وليس الدخل الثابت فقط، ويتم استمرار صرف علاوة الحد الأدنى للعاملين الحاليين، أو من يتم تعيينه في السنوات المالية التالية بذات النسبة والفئة للأجر الأساسي في 31 ديسمبر 2013. ويكون صرف الحد الأدنى شهريًا للعاملين الموجودين بالباب الأول في الموازنة العامة للدولة "الأجور وتعويضات العاملين" أو أيًا من باب الموازنة الأخرى، بحيث يقل إجماليها عن 400% من مرتباتهم الأساسية في نهاية شهر ديسمبر 2013، ويشمل الذين يحصلون على مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن الجهود غير العادية أو بدلات أو غير ذلك. ثانيًا: أن تحدد قيمة العلاوة بالجنيه على أساس الفرق بين نسبة 400 بالمائة من المرتبات الأساسية للعاملين المشار إليهم في نهاية شهر ديسمبر 2013 والمتوسط الشهري لقيمة مايحصلون عليه سنوياً بذات التاريخ من المكافآت والبدلات النقدية المقررة لوظائفهم أياً كان مصدرهم تمويلها سواء كانت من "الخزانة العامة" أو "ذاتية" أو أخرى أو بمعنى آخر حساب أربعة أضعاف الراتب الأساسي الذي يحصل عليه العامل وطرح المتوسط السنوي للمكافآت والبدلات على أساس شهري منه. ثالثًا: يراعى في حساب الفرق بين "أربعة أضعاف الراتب الأساسي والمتوسط الشهري للبدلات والمكافآت"، أيه مكافآت أو بدلات تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية أو شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه عند حساب العلاوة. موقف البدلات لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر للعاملين من مكافآت جذب عمالة وبدلات تفرغ وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفية وقيمة أي مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها، وفقًا للقواعد المنظمة لها، أو بمعنى آخر فإن المبادئ الأساسية تعتمد على أن الأجر الشامل هو الأساس في حساب الحد الأدني، بحيث يشمل الراتب الأساسي والمكافآت والبدلات والمزايا النقدية وحصة الحكومة في المزايا التأمينية للموظف. يتم استبعاد مكافآت جذب العمالة وبدلات التفرغ ورواتب الإقامة في المناطق النائية وبدلات وظروف المخاطر الوظيفية وقيمة أية مزايا عينية يحصل عليها العاملون بالجهات العامة المختلفة، حيث لن يتم إدخالها في حساب قيمة علاوة الحد الأدنى بمعنى أن الموظف سيحصل عليها إضافة إلى الحد الأدنى.
