تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه على مقترح لتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ليصبح قانوناً شاملاً لتنظيم عمليات: «المقاصة» و«التسوية» سواء في السوق الحاضر أو المستقبلي.
وأوضح في بيان له اليوم الأحد، «أنه تمت إضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات: «المقاصة»و«التسوية» للعقود التي تشتق قيمتها من أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار، أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات، وشاملاً لعمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية، سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية، والسعي نحو تفعيل آلية بورصات العقود واستكمال منظومة عملها».
وتضمن التعديل المقترح، السماح بأن تكون هناك شركات مرخص لها من قبل الهيئة لإجراء عمليات للمقاصة والتسوية للعقود التي يجري التداول عليها في بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخيص لشركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، أو من خلال شركة جديدة يتم تأسيسها لهذا الغرض.
وأضاف «أن من أهم ما تناوله التعديل، السماح للبنك المركزي المصري بتأسيس شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو مع غيره، لمزاولة عمليات: المقاصة والتسوية، للسندات الحكومية وأذون الخزانة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط».
وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية- في بيانه- إلى أنه في ضوء ما تضمنه قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية من أن نشاط الإيداع المركزي، يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية، واجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات تداول ونقل ملكية الأوراق المالية، بما في ذلك قيد حقوق الرهن على الأوراق المالية، لافتاً إلى أنه كان من المهم أن تتضمن التعديلات المقترحة وضع أحكام لتنظيم رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية فيما بين: المدين الراهن، والدائن المرتهن لديه.
وأكد أن المقترح يضع تشريعاً واحداً منظماً لأحكام المقاصة والتسوية سواء للسوق الحاضر ممثلاً في الأوراق المالية، والأوراق المالية الحكومية، وللسوق المستقبلي ممثلاً في العقود المستقبلية، مما ييسر ويسهل على المستثمرين والمتعاملين الرجوع إلى تشريع واحد يتضمن كافة الأحكام المنظمة للإيداع والقيد المركزي، والقواعد واجبة الإتباع بشأن إجراء «المقاصة»، و«التسوية» للأوراق المالية، والعقود الخاضعة لأحكامه.
ونوه إلى أنه من أبرز ما تضمنته التعديلات المقترحة، السماح بأن تكون هناك شركات مرخص لها من قبل الهيئة لإجراء عمليات للمقاصة والتسوية للعقود التي يجري التداول عليها في بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخيص لشركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، أو من خلال شركة جديدة يتم تأسيسها لهذا الغرض، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط، والسماح للبنك المركزي المصري بتأسيس شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو مع غيره، لمزاولة عمليات: «المقاصة» و«التسوية» للسندات الحكومية وأذون الخزانة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط.
وأوضح أن التعديلات تضمنت تنظيم رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، لأهمية أن يكون هناك أحكام منظمة لرهن الأوراق أو الأدوات المالية تنظم العلاقة بين المدين الراهن والدائن المرتهن لديه، والسماح لشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية في حالة إفلاس أحد أعضائها بإجراء المقاصة والتسوية لما صدر من هذا العضو من أوامر نهائية، وأن تقوم بتسوية المراكز المالية الناشئة عنها، فضلاً عن السماح للهيئة بإبطال تلك العمليات والأوامر إذا اقترنت بغش مع إلتزام العضو المفلس بالتعويض، تفعيلاً لدور الهيئة في الرقابة على السوق وحماية للمتعاملين ذوي النية الحسنة.
تجدر الإشارة إلى إن قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم (93) لسنة 2000، قد صدر لتنظيم نشاط الإيداع والقيد المركزي في السوق الحاضرة، متناولاً بالتفصيل الأحكام الخاصة بالإيداع والقيد المركزيين وعمليات المقاصة والتسوية للأوراق المالية، بهدف تسوية المراكز القانونية الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية، تحديداً لحقوق والتزامات المتعاملين على هذه الأوراق، كما نظم القانون المذكور كذلك أحكام تأسيس وإدارة الشركة التي يُرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وفي عام 2018، أُجيز، بموجب التعديلات التي أجريت على قانون سوق رأس المال بموجب القانون رقم (17) لسنة 2018، إنشاء بورصات خاصة يتم التداول فيها على العقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار، أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة، تتم عمليات المقاصة والتسوية الخاصة بها وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليه من خلال شركة مقاصة وتسوية مرخص لها بذلك من الهيئة.