«الرقابة المالية» تتقدم بمشروع تعديل تشريعي لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي

عمران: التعديلات المقترحة على قانون الأيداع تمثل خطوة هامة لتفعيل بورصات العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير، نهاية الأسبوع الماضي، على مقترح لتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ليصبح قانونا شاملا لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية سواء في السوق الحاضر أو المستقبلي، وذلك بإضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التي تشتق قيمتها من أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار، أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات، وشاملا لعمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء أكانت أذون خزانة أو سندات حكومية، بحسب بيان من الهيئة اليوم.
ويهدف التعديل إلى دعم السعي نحو تفعيل آلية بورصات العقود واستكمال لمنظومة عملها، فقد تضمن التعديل المقترح السماح بأن يكون هناك شركات مرخص لها من الهيئة لإجراء عمليات للمقاصة والتسوية للعقود التي يجري التداول عليها في بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخيص لشركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، أو من خلال شركة جديدة يتم تأسيسها لهذا الغرض.
وقال رئيس الهيئة إن من أهم ما تناوله التعديل السماح للبنك المركزي المصري بتأسيس شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو مع غيره، لمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للسندات الحكومية وأذون الخزانة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط.
وأضاف الدكتور عمران أنه في ضوء ما تضمنه قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية من أن نشاط الإيداع المركزي، يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات تداول ونقل ملكية الأوراق المالية، بما في ذلك قيد حقوق الرهن على الأوراق المالية، فكان من الهام أن تتضمن التعديلات المقترحة وضع أحكام لتنظيم رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية فيما بين المدين الراهن والدائن المرتهن لديه.
وأكد رئيس الهيئة أن المقترح يضع تشريعا واحدا منظما لأحكام المقاصة والتسوية سواء للسوق الحاضر متمثلا في الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، وللسوق المستقبلي متمثلا في العقود المستقبلية، مما ييسر ويسهل على المستثمرين والمتعاملين الرجوع إلى تشريع واحد، يتضمن كافة الأحكام المنظمة للإيداع والقيد المركزي والقواعد واجبة الاتباع في شأن إجراء المقاصة والتسوية للأوراق المالية والعقود الخاضعة لأحكامه،
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات المقترحة، الأمور الآتية:
1- السماح بأن يكون هناك شركات مرخص لها من الهيئة لإجراء عمليات للمقاصة والتسوية للعقود التي يجري التداول عليها في بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخيص لشركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، أو من خلال شركة جديدة يتم تأسيسها لهذا الغرض، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط.
2- السماح للبنك المركزي المصري بتأسيس شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو مع غيره، لمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للسندات الحكومية وأذون الخزانة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط.
3- تنظيم رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية لأهمية أن يكون هناك أحكام منظمة لرهن الأوراق أو الأدوات المالية تنظم العلاقة بين المدين الراهن والدائن المرتهن لديه.
4- السماح لشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية في حالة إفلاس أحد أعضائها بإجراء المقاصة والتسوية لما صدر من هذا العضو من أوامر نهائية وأن تقوم بتسوية المراكز المالية الناشئة عنها، فضلا عن السماح للهيئة بإبطال تلك العمليات والأوامر إذا اقترنت بغش مع إلتزام العضو المفلس بالتعويض، تفعيلا لدور الهيئة في الرقابة على السوق وحماية للمتعاملين حسني النية.
يجدر بالإشارة إن قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم (93) لسنة 2000 قد صدر لتنظيم نشاط الإيداع والقيد المركزي في السوق الحاضرة، متناولا بالتفصيل الأحكام الخاصة بالإيداع والقيد المركزيين وعمليات المقاصة والتسوية للأوراق المالية بهدف تسوية المراكز القانونية الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية، تحديدا لحقوق والتزامات المتعاملين على هذه الأوراق.
كما نظم القانون المذكور كذلك أحكام تأسيس وإدارة الشركة التي يُرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وفي عام 2018، أُجيز، بموجب التعديلات التي أجريت على قانون سوق رأس المال بموجب القانون رقم (17) لسنة 2018، إنشاء بورصات خاصة يتم التداول فيها على العقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار، أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة، تتم عمليات المقاصة والتسوية الخاصة بها وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليه من خلال شركة مقاصة وتسوية مرخص لها بذلك من الهيئة.