قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات محاكمة 27 متهمًا بينهم 25 متهم محبوسًا في أكبر قضية بالإتجار في العملات الأجنبية بالملايين واليورو والدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري واليوان الصيني والدينار الليبي، لجلسة 7 يوليو لتعذر حضور المتهمين من محبسهم، ونبهت المحكمة بحضور المتهمين بالجلسة المقبلة. وكانت هيئة الرقابة الإدارية قامت بعمل التحريات حول المتهمين وتقنين الإجراءات والقيام بتسجيلات المحادثات التليفونية فيما بينهم، وأكدتها تحقيقات النيابة العامة وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وتحديد جلسة لنظر القضية. وتبين من ملف أوراق القضية من أنها تحمل 27 متهمًا، تم إحالة 25 منهم محبوسًا على ذمة القضية، وتم تحريز المضبوطات والمبالغ التي تم ضبطه، وتبين أنه 10 مليون و40 ألف و17 ألف يورو و396 ألف دولار و140 ألف ريال سعودي و6 آلاف درهم إماراتي و2000 ريال قطري، ومبالغ أخرى من الجنيه الاسترليني واليوان الصيني والدينار الليبي، وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط المتهمين وحبسهم علة ذمة القضية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال أوراق القضية عن قيام المتهمين بالتعامل بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا، وذلك بالتعامل في خارج نطاق السوق المصرفي، وقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبي بإجراء عمليات بيع وشراء بالعملات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة .
