أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية أولي جلسات محاكمة 27 متهمًا، بينهم 25 متهمًا محبوسًا في أكبر قضية بالاتجار فى العملات الأجنبية بالملايين واليورو والدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري واليوان الصيني والدينار الليبي لجلسة 7 يوليو لتعذر حضور المتهمين. وكانت هيئة الرقابة الادارية أجرت التحريات حول المتهمين وتقنين الإجراءات والقيام بتسجيلات المحادثات التليفونية فيما بينهم وأكدتها تحقيقات النيابة العامة وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وتحديد جلسة لنظر القضية. وتبين من ملف أوراق القضية من أنها تحمل 27 متهما تم إحالة 25 منهم محبوسا علي ذمة القضية وتم تحريز المضبوطات والمبالغ التي تم ضبطها وتبين أن 10 مليون و40 ألف و17 ألف يورو و396 ألف دولار و140 ألف ريال سعودي و6 آلاف درهم إماراتي و2000 ريال قطري ومبالغ أخرى من الجنيه الإسترليني واليوان الصيني والدينار الليبي وأمر النيابة العامة بسرعة ضبط المتهمين وحبسهم على ذمة القضية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال أوراق القضية عن قيام المتهمين بالتعامل بالنقد الأجنبي علي خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وذلك بالتعامل في خارج نطاق السوق المصرفي، وقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبي بإجراءات عمليات بيع وشراء بالعملات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة.
